جمارك الإكسسوارات والحلي المقلدة
الخامة تقرر النسبة: 10% أو 60% على البند نفسه
الحلي المقلدة تقع في البند 7117، وفيه أوسع فرق تجده على صنف واحد: المصنوع من مواد غير المعادن العادية وغير المعادن الثمينة يخضع لضريبة وارد 10%، وباقي الأصناف 60%. الفرق ستة أضعاف على قطعة تبدو واحدة في الصورة، ويحدده وصف الخامة.
لا نتعامل مع الطلبات الفردية من شي إن
نسب التعريفة على الإكسسوارات والساعات
| الصنف | ضريبة الوارد | ض. القيمة المضافة | البند الجمركي |
|---|---|---|---|
| حلي مقلدة من مواد غير المعادن العادية والثمينة | 10% | 14% | 7117901000 |
| أصناف أخرى من الحلي المقلدة | 60% | 14% | 7117909000 |
| ساعات يد كهربائية | 30% | 14% | 9102110000 |
آخر تحديث:
مثال على الفرق بين الخامتين
طقم إكسسوارات قيمته المقبولة جمركياً 1,000 جنيه:
- إذا صُنّف من مواد غير معدنية: 10% = 100 جنيه، والقيمة المضافة 154 جنيه
- إذا صُنّف على البند الآخر: 60% = 600 جنيه، والقيمة المضافة 224 جنيه
- الفرق بين التصنيفين ≈ 570 جنيه على نفس القيمة
لماذا يتغير التصنيف
وصف الصنف في الفاتورة كثيراً ما يكون «إكسسوار» دون ذكر الخامة، فيقدّر المأمور الخامة من الفحص. تحديد الخامة في وصف الشحنة هو ما يمنع إعادة التصنيف على الشريحة الأعلى.
الساعات
ساعات اليد لها الفصل 91 وبنودها الخاصة بنسبة 30% على الساعات الكهربائية. الساعة الذكية التي تعمل كملحق للهاتف تُصنّف في بنود أجهزة الاتصال لا في الفصل 91 — التفصيل في صفحة جمارك اللاب توب والساعات الذكية.
العلامات المقلدة
الإكسسوار الذي يحمل شعار ماركة دون ترخيص يُضبط ولا يُفرج بالرسوم. حماية العلامة التجارية قاعدة إفراج مستقلة عن قيمة الشحنة أو كونها شخصية.
أسئلة شائعة
- كم جمارك الإكسسوارات في مصر؟
- الحلي المقلدة من مواد غير المعادن العادية والثمينة تخضع لضريبة وارد 10%، وباقي أصناف الحلي المقلدة 60%، مع 14% قيمة مضافة على الجميع.
- كم جمارك الساعات؟
- ساعات اليد الكهربائية على البند 9102.11 تخضع لضريبة وارد 30% و14% قيمة مضافة.
- هل تتعاملون مع طلب إكسسوارات شخصي من شي إن؟
- لا. شحنة شي إن الشخصية تُخلَّص عبر شركة الشحن أو البريد التي تنقلها وهي التي تحصّل الرسوم من المستلم، ولا نتعامل مع هذه الطلبات. نساعد في الشحنات التجارية الواردة بغرض البيع.
- ماذا يحدث للإكسسوار المقلد لماركة؟
- يُضبط ولا يُفرج عنه بسداد الرسوم، لأن حماية العلامات التجارية قاعدة إفراج لا مسألة تسعير.