القرارات والتعليمات الجمركية
دليل شامل لجميع القرارات واللوائح الجمركية الصادرة عن مصلحة الجمارك المصرية والهيئات الحكومية المعنية. تتضمن هذه القرارات متطلبات الموافقات والمستندات اللازمة للاستيراد والتصدير.
كيفية استخدام هذا الدليل
كل قرار جمركي يحتوي على متطلبات محددة للاستيراد. انقر على أي قرار لمعرفة التفاصيل الكاملة والتعريفات الجمركية المرتبطة به. القرارات المُحللةمُحللتحتوي على ملخصات مبسطة ونقاط رئيسية لتسهيل الفهم.
تصفح القرارات الجمركية
استخدم الفئات أدناه للتصفية، أو ابحث برقم القرار أو الموضوع
عرض 24 من 402 قرار
تهدف التعليمات إلى تنظيم الإفراج المؤقت عن سيارات الركوب الخاصة وسيارات النقل والتريللات والبرادات واليخوت، مع تحديد الضوابط المالية والمدة لكل حالة. تفرض التعليمات تحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدمات النولون للسلع المستوردة تحت نظام السماح المؤقت أو الإفراج المؤقت، بغض النظر عن خضوع السلع للضريبة أو إعفائها. تحدد التعليمات شروط الإفراج المؤقت لكل فئة من السيارات، وتوضح المقابل المالي المطلوب لكل فترة، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل. تشمل التعليمات حالات خاصة مثل سيارات المستثمرين، الخبراء، السفارات، المنظمات الدولية، العرض التجاري، والتجارب، وتحدد إجراءات وضمانات محددة لكل حالة.
تهدف التعليمات إلى تنفيذ اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر وتركيا من خلال إلغاء تدريجي للرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل على واردات المنتجات بين البلدين. بالنسبة للمنتجات الصناعية المدرجة في القائمة (أ)، يتم تخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 75% من الفئة الأساسية. يشترط تقديم شهادة حركة للاستفادة من مزايا الاتفاقية. تستند هذه التعليمات إلى القرار الجمهوري رقم 114 لسنة 2006.
تنص التعليمات على تخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 100% على المنتجات الصناعية المستوردة من دول الافتا (EFTA) المدرجة ضمن القوائم أ، ب، ج، د، بشرط استيفاء قواعد المنشأ المنصوص عليها في الاتفاقية. كما تسمح التعليمات بقبول إصدار شهادة الحركة في تاريخ لاحق أو سابق لتاريخ بوليصة الشحن عند تطبيق الاتفاقية. في حال وجود شك في استيفاء قواعد المنشأ، يتم إحالة الرسائل إلى الإدارة العامة للاتفاقيات لمراجعتها، وتلتزم مصلحة الجمارك بقرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. القرار يستند إلى مكاتبة الإدارة العامة للاتفاقيات رقم 1182 بتاريخ 2019/12/4.
تقرر إعفاء كامل من الرسوم الجمركية على واردات مصر من المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة والأسماك والمنتجات السمكية ذات منشأ الجماعة الأوروبية (الشراكة)، باستثناء المنتجات المدرجة في الجدول (1) من ملحق البروتوكول (2) بالقرار الجمهوري رقم 15 لسنة 2010. يشترط الالتزام بكافة قواعد المنشأ الأوروبية المتوسطية وفق البروتوكول الرابع. في حالة وجود شك في صحة مستندات إثبات المنشأ، يتم تحويل المستندات للإدارة العامة للاتفاقيات للتحقق، وفق المادة 33 من قواعد المنشأ الأورومتوسطية. يسري التعديل بناءً على منشور اتفاقيات رقم 27 لسنة 2018 وكتاب إدارة الاتفاقيات الأجنبية رقم 243 بتاريخ 2025/5/10.
تهدف التعليمات إلى تطبيق إعفاء كامل (100%) من الضريبة الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل على واردات مصر من المنتجات الصناعية المدرجة ضمن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، بشرط استيفاء قواعد المنشأ المحددة في البروتوكول الرابع. يسري هذا الإعفاء على السلع المدرجة في الملحقين (2، 3) من الاتفاقية، كما ورد في المادة 9. القرار يستند إلى القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2004 ويهدف لتعزيز التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.
تنص التعليمات على تخفيض الضريبة الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل بنسبة 100% على واردات مصر من المنتجات الصناعية المشمولة باتفاقية الشراكة المصرية البريطانية، والمذكورة بملاحق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وذلك نتيجة دمج الاتفاقيتين. تهدف التعليمات إلى تعزيز التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة وتيسير الاستيراد للمنتجات الصناعية ذات المنشأ البريطاني أو الأوروبي. في حالة وجود شك في مستندات إثبات المنشأ، يتم تحويلها للإدارة العامة للاتفاقيات للتحقق من صحتها. يبدأ العمل بهذه التعليمات استناداً إلى منشور اتفاقيات رقم 27 لسنة 2018 وكتاب الإدارة العامة للاتفاقيات بتاريخ 2025/5/10.
تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة للمصريين المقيمين بالخارج للاستخدام الشخصي، مع إعفائها من الضرائب والرسوم (عدا الجمركية التي تسدد بنسبة 30%) مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية. تحدد التعليمات الإجراءات والشروط والمستندات المطلوبة، وتوضح آلية استرداد المبلغ بعد خمس سنوات أو في حالات الإلغاء. تسري التعليمات وفقاً للقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته، مع مراعاة الاستثناءات والضوابط الخاصة بالسيارات المستوردة.
تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم احتساب ضريبة المبيعات على السجائر المستوردة، حيث يتم تحديد وعاء الضريبة بناءً على سعر البيع للمستهلك المعلن في 1 يونيو 2011 كحد أدنى، مع إضافة مبلغ ثابت لكل عشرة أو عشرين سيجارة. كما تفرض التعليمات رسم تأمين صحي إلزامي، وتلزم المستوردين بتقديم إقرار معتمد يوضح أسعار البيع التاريخية والحالية، وتحتسب الضريبة على السعر الأعلى. لا يتم الإفراج الجمركي عن السلع إلا بعد استيفاء هذه المتطلبات.
تهدف التعليمات إلى تنظيم احتساب ضريبة القيمة المضافة على خدمات النولون (الشحن) عند الاستيراد، مع ضرورة تحويل قيمة النولون من العملة الأجنبية إلى الجنيه المصري. تُفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على خدمات النولون في جميع الحالات، مع وجود إعفاءات محددة لبعض السلع مثل الطائرات المدنية والبالونات الطائرة ومشتملاتها بشرط تقديم شهادة من الجهة المختصة. كما تستثنى بعض السلع مثل البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة من الضريبة. التعليمات تعتمد على متوسطات أسعار النولون الصادرة من الجهات المختصة وتوضح إجراءات خاصة للسلع بنظام السماح المؤقت أو التعاقد (CIF). تسري التعليمات على الفترات المحددة في منشورات التعريفات حتى سبتمبر 2026.
تهدف التعليمات إلى تنظيم الاستيراد المؤقت للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج وأجزائها بغرض العمل أو التأجير، وتحديد الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة طوال فترة بقائها داخل البلاد. تفرض ضريبة جمركية بنسبة 2% شهرياً وبحد أقصى 20% سنوياً، مع استثناءات لبعض الجهات مثل المراسلين الأجانب والمؤسسات الصحفية. كما تحدد إجراءات وضمانات للإفراج المؤقت، وتوضح قواعد التعامل مع البضائع التي صدرت مؤقتاً للخارج لأغراض الإصلاح أو تكملة الصنع. تسري التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها وتخضع لتعديلات لاحقة وفقاً لقرارات وزير المالية.
تهدف التعليمات إلى تنظيم الإفراج الجمركي عن السجائر والتبغ ومنتجات التبغ المستوردة، بحيث لا يتم الإفراج إلا بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات والقياسات المصرية من خلال التحليل المعملي. كما تشدد التعليمات على ضرورة وضوح بيانات المنتج على العبوة والسيجارة، وتلزم بإخطار مكافحة التهريب ببيانات الرسائل الواردة داخل الحاويات أو التي يعاد شحنها. التعليمات سارية اعتباراً من 23 سبتمبر 2021 بناءً على كتاب رئيس الإدارة المركزية للهيئة.
تهدف التعليمات إلى تنظيم تطبيق فئة الوارد على الزيوت الخام، مع التأكيد على ضرورة التحقق من طبيعة الصنف عبر التحليل المعملي أو شهادات موثقة. تتيح التعليمات تسهيلات للمستوردين عند تقديم شهادات تحليل معتمدة أو كتالوجات أصلية من المنتج، مع فرض ضمانات مالية لتسوية أي اختلاف في الفئة الجمركية. تم دمج مصلحة الكيمياء في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3290 لسنة 2021. تسري التعليمات على جميع عمليات استيراد الزيوت الخام وتحدد إجراءات دقيقة لضمان صحة التصنيف الجمركي.
تنص التعليمات الجمركية رقم 1047 على حظر استيراد رسائل الفحم القادمة من الصومال، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2036 لعام 2012. تهدف هذه التعليمات إلى الامتثال للقرارات الدولية المتعلقة بالعقوبات المفروضة على الصومال. يبدأ تنفيذ الحظر من تاريخ صدور المكاتبة الرسمية في 6 يونيو 2012، ويشمل جميع المنافذ الجمركية المصرية.
تسمح التعليمات باستيراد الأسمال والخرق القطنية وفضلات الخيوط والحبال الغليظة (الجديدة أو المستعملة) كمستلزمات إنتاج، بشرط استخدامها حصراً في عمليات النسل داخل المصانع المرخصة. تشترط التعليمات معاينة هذه السلع من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمشاركة الرقابة الصناعية، مع متابعة تشغيلها. إذا رغب المستورد في إدخال هذه السلع بحالتها دون إجراء عمليات النسل، تطبق عليها أحكام السلع المستعملة وفقاً للقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005. تهدف التعليمات إلى تنظيم وضبط استيراد هذه الأصناف وضمان استخدامها في الأغراض الصناعية المحددة.
تهدف التعليمات إلى تنظيم استيراد سيارات الركوب إلى مصر، مع تحديد شروط العمر، التملك، الدفع، والاستثناءات الخاصة لبعض الفئات. تركز التعليمات على ضرورة إثبات سنة الموديل، التحقق من صحة المستندات، وتطبيق قواعد صارمة على السيارات المستوردة للاستخدام الشخصي أو التجاري. هناك استثناءات لجهات معينة مثل السفارات، المرضى والمعوقين، والمستثمرين، مع إجراءات خاصة لضمان الامتثال. تسري التعليمات بدءاً من تاريخ العمل بقرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 319 لسنة 2024، مع مراعاة الحالات السابقة لهذا التاريخ.
تهدف التعليمات إلى تنظيم عملية الإفراج الجمركي عن الفحم الحجري أو البترولي (إضافة 335)، سواء المستورد من الخارج أو من المناطق الحرة، بحيث لا يتم الإفراج إلا بعد الحصول على موافقة جهاز شئون البيئة وسداد المصروفات الإدارية المقررة. تم تعديل الإجراءات بناءً على منشور استيراد رقم 17 لسنة 2016 وقرارات لاحقة، مع الربط الإلكتروني مع منصة نافذة. يبدأ العمل بهذه التعليمات من تاريخ 16 مارس 2026 وفقاً للكتاب الوارد من رئيس المصلحة.
تهدف التعليمات رقم 3060 إلى منع الإفراج الجمركي عن ألعاب الأطفال (البالونات) التي تحتوي على رسومات نجمة داوود أو أي رموز صهيونية، وذلك باعتبارها مخالفة للنظام الجمركي المصري. تستند هذه التعليمات إلى منشور استيراد رقم 10 لسنة 2008، وتؤكد على ضرورة الالتزام بعدم استيراد أو تداول هذه المنتجات داخل السوق المصري. يسري القرار فور صدوره ويشمل جميع الجهات المعنية بعمليات الاستيراد والتخليص الجمركي.
تهدف التعليمات إلى تنظيم الإفراج الجمركي عن الأصناف السمعية والسمعية البصرية، سواء كانت واردة جديدة أو مستعملة، من خلال إلزام المستوردين بالحصول على موافقة لجنة المصنفات الفنية التابعة للإدارة المركزية للرقابة على المصنفات. الموافقة شخصية ولا يجوز التنازل عنها للغير، وتستمر لمدة عام من تاريخ صدورها. توجد إجراءات خاصة عند ورود شرائط الكاسيت عبر الهيئة القومية للبريد، حيث يجب عرضها على اللجنة قبل الإفراج وتسليمها لأصحابها. تسري التعليمات من تاريخ صدور مستند التعديل في 2021/12/6.
تهدف التعليمات رقم 4518 إلى تنظيم استيراد بعض الأصناف، بحيث لا يسمح باستيرادها إلا بموافقة مختومة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. كما تحدد الإجراءات الواجب اتباعها في حالة المخالفة، وتوضح الاستثناءات لبعض الأصناف والسلع. تركز التعليمات على ضمان الرقابة الجمركية والأمن والسلامة، مع فرض إجراءات صارمة على السلع المخالفة للمواصفات القياسية. تسري التعليمات وفق قرار وزير التجارة الخارجية رقم 515 لسنة 2003 وملحق 8.
تهدف التعليمات إلى تنظيم إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع الغذائية المستوردة، خاصة الألبان ومنتجاتها والمجمدات، بما يضمن سلامة الغذاء وصحة المستهلك المصري. تشترط التعليمات الحصول على موافقات مسبقة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر البيطري، مع تطبيق إجراءات فحص دقيقة وسحب عينات بنسبة 100% للرسائل عالية الخطورة. تحدد التعليمات المستندات المطلوبة للإفراج تحت التحفظ، وتوضح الاستثناءات الخاصة ببعض السلع والمنتجات. تسري التعليمات اعتباراً من تواريخ محددة، مع تحديثات دورية وفق منشورات استيراد رقابية وكتب رسمية.
تهدف التعليمات إلى تعزيز الرقابة على الأصناف الغذائية الواردة من بعض الدول، خاصة اليابان ودول الاتحاد السوفيتي السابق ودول أوروبية محددة، من خلال إلزام المستوردين بإجراء فحص إشعاعي عند ميناء الوصول. لا يتم الإفراج عن أي صنف إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء واستيفاء شروط الفحص طبقاً لأحكام هيئة الطاقة الذرية. في حالة رفض الشحنة إشعاعياً، يجب إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ خلال 15 يوماً من الإخطار بالرفض. التعليمات تسري على الأصناف الغذائية المستوردة بغرض التجارة ولا تشمل الاستعمال الشخصي.
تهدف التعليمات إلى تنظيم إجراءات إعادة تصدير السلع الواردة بالمخالفة للقواعد الاستيرادية، وتحدد الشروط المالية والإجرائية لإعادة تصدير تلك السلع دون مطالبات مالية وفق المادة 15 من قانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975، إذا تم إثبات استرداد القيمة من الخارج أو عدم تحويلها أصلاً. في حال عدم إثبات ذلك، يُلزم المستورد بسداد 25% من قيمة السلع كأمانة أو بضمان مصرفي لحين استيراد البديل الصالح خلال سنة، مع إمكانية تمديد المدة سنة أخرى بموافقة رئيس قطاع التجارة الخارجية. التعليمات تحدد أيضاً متطلبات البيانات والإخطار لقطاع التجارة الخارجية.
تهدف التعليمات إلى إعفاء السلع المصرية التي سبق تصديرها ثم أعيد استيرادها بذاتها من العرض على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بشرط التأكد من مطابقة الصنف المعاد استيراده للصنف الذي تم تصديره سابقاً. كما توضح أن منشور استيراد 23 لسنة 1995 غير مطلوب في هذه الحالة، مع ضرورة مراجعة التعريفة المتكاملة. تسري هذه التعليمات فور صدورها وتؤثر بشكل مباشر على عمليات الاستيراد الخاصة بالسلع المعاد استيرادها.
تهدف التعليمات الإرشادية رقم 10 إلى تحديد آلية تحصيل ضريبة الدمغة ورسم التنمية على الإقرار الآلي، حيث يتم فرض ضريبة دمغة بقيمة 4.5 جنيه بالإضافة إلى رسم تنمية بقيمة 0.70 جنيه لكل إقرار. تسري هذه التعليمات على جميع الإقرارات الجمركية المقدمة إلكترونياً، وتؤثر بشكل مباشر على المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين عند تقديم الإقرار الآلي.
عن القرارات الجمركية
القرارات الجمركية هي لوائح تنظيمية صادرة عن الجهات الحكومية المصرية لتنظيم عملية الاستيراد والتصدير. تتضمن هذه القرارات متطلبات خاصة مثل الموافقات المسبقة والمستندات الإضافية والمواصفات الفنية.
الجهات المصدرة للقرارات:
- مصلحة الجمارك المصرية
- الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
- وزارة التجارة والصناعة
- الهيئة المصرية العامة للمواصفات
- هيئة الدواء المصرية
تنبيه: القرارات الجمركية قد تتغير أو تُحدث بشكل دوري. يُرجى التحقق من آخر التحديثات من الموقع الرسمي لمصلحة الجمارك المصرية أو استشارة مخلص جمركي معتمد.