القرارات والتعليمات الجمركية
دليل شامل لجميع القرارات واللوائح الجمركية الصادرة عن مصلحة الجمارك المصرية والهيئات الحكومية المعنية. تتضمن هذه القرارات متطلبات الموافقات والمستندات اللازمة للاستيراد والتصدير.
كيفية استخدام هذا الدليل
كل قرار جمركي يحتوي على متطلبات محددة للاستيراد. انقر على أي قرار لمعرفة التفاصيل الكاملة والتعريفات الجمركية المرتبطة به. القرارات المُحللةمُحللتحتوي على ملخصات مبسطة ونقاط رئيسية لتسهيل الفهم.
تصفح القرارات الجمركية
استخدم الفئات أدناه للتصفية، أو ابحث برقم القرار أو الموضوع
عرض 24 من 395 قرار
تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم إجراءات الإفراج المؤقت عن سيارات الركوب الخاصة، وسيارات النقل، والتريلات، والبرادات، واليخوت، مع تحديد الشروط والضمانات المالية المطلوبة لكل حالة. تفرض التعليمات تحصيل الضريبة على القيمة المضافة بسعرها العام على خدمات النولون للسلع المستوردة تحت نظام السماح أو الإفراج المؤقت، بغض النظر عن خضوع السلع للضريبة أو إعفائها. تحدد التعليمات فئات مختلفة من المستفيدين (مصريون بالخارج، أجانب، مستثمرون، خبراء، سفارات، منظمات دولية، إلخ) مع شروط مدة الإفراج والمقابل المالي لكل حالة. تسري التعليمات مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها، وتضع سقفاً لرسوم تعليق أداء الضريبة لا يتجاوز 5% من قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء منه.
تنص التعليمات على الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية على واردات مصر من المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة والأسماك ومنتجات الأسماك ذات منشأ الاتحاد الأوروبي (الشراكة الأوروبية)، مع استثناء المنتجات المدرجة في الجدول (1) من ملحق البروتوكول (2) بالقرار الجمهوري رقم 15 لسنة 2010. يشترط الالتزام بكافة متطلبات البروتوكول الرابع الخاص بقواعد المنشأ الأوروبية المتوسطية. في حال وجود شك في صحة مستندات إثبات المنشأ، يتم إحالة المستندات إلى الإدارة العامة للاتفاقيات للتحقق منها. يسري التعديل وفق منشور اتفاقيات رقم 27 لسنة 2018 وكتاب الإدارة العامة للاتفاقيات رقم 243 بتاريخ 2025/5/10.
تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة للمصريين المقيمين بالخارج للاستخدام الشخصي، مع منح إعفاءات جمركية وضريبية واسعة مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية. تحدد التعليمات إجراءات السداد والاسترداد والشروط الواجب توافرها في السيارة والمستندات المطلوبة، وتوضح آلية الاستفادة من الإعفاءات وفقاً للقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته. يبدأ العمل بهذه التيسيرات من 15 نوفمبر 2022، وتستمر الموافقة الاستيرادية لمدة خمس سنوات من تاريخ السداد. تتيح التعليمات أيضاً استبدال السيارة أو استرداد المبلغ المدفوع وفق ضوابط محددة.
تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم آلية احتساب ضريبة المبيعات على السجائر المستوردة، حيث يتم تحديد وعاء الضريبة بناءً على سعر البيع للمستهلك المعلن في 1/6/2011 كحد أدنى، مع إضافة مبلغ ثابت لكل عشرة أو عشرين سيجارة. يُشترط على المستورد تقديم إقرار معتمد من مأمورية ضرائب المبيعات يوضح سعر البيع في 2011/6/1 والسعر الحالي، وتُحسب الضريبة على السعر الأعلى. كما يتم تحصيل رسم تأمين صحي إضافي، ولا يتم الإفراج الجمركي إلا بعد استيفاء هذه المتطلبات. تسري التعليمات على جميع أنواع السجائر الواردة بالنص، مع ضرورة الالتزام بالوحدات الجمركية المحددة.
تهدف التعليمات إلى تنظيم احتساب ضريبة القيمة المضافة على خدمات النولون (الشحن) عند الاستيراد، مع تحديد آلية تحويل قيمة النولون من العملة الأجنبية إلى الجنيه المصري. تُحدد نسبة الضريبة على خدمات النولون بنسبة 14% بشكل قطعي، مع وجود إعفاءات محددة لبعض السلع مثل الطائرات المدنية ومكوناتها والبالون الطائر، بشرط تقديم شهادة من الجهة المختصة. كما توضح التعليمات كيفية التعامل مع السلع الخاضعة لضريبة الجدول أو نظام السماح المؤقت، وتحدد مصادر القيم الاسترشادية للنولون. تم تحديث التعليمات عدة مرات بقرارات ومنشورات لاحقة لتغطية فترات زمنية مختلفة حتى عام 2026.
تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم إجراءات الإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج وأجزائها المستوردة بغرض العمل أو التأجير، وتحديد الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة عليها طوال مدة بقائها داخل البلاد. كما تحدد التعليمات الشروط والضمانات الواجب استيفاؤها، وتوضح حالات الإعفاء والاستثناءات، إضافة إلى تنظيم إعادة استيراد البضائع المصدرة مؤقتاً للإصلاح أو تكملة الصنع. تسري التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها، مع وجود ضوابط خاصة لبعض الجهات مثل المراسلين الأجانب والمؤسسات الصحفية.
تشترط التعليمات عدم الإفراج عن جميع أنواع السجائر والتبغ وبدائل التبغ المصنعة المستوردة إلا بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتأكد من مطابقة الصنف للمواصفات والقياسات المصرية من خلال التحليل المعملي. كما تفرض التعليمات متطلبات واضحة لوضع بيانات محددة على العبوة والسيجارة، وتلزم بإخطار مكافحة التهريب عن الشحنات التي ترد أو يعاد شحنها داخل الحاويات. تهدف هذه التعليمات إلى ضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك ومكافحة التهريب. سريان التعليمات مؤكد من تاريخ 2021/9/23.
تهدف التعليمات إلى تنظيم تطبيق فئة الوارد على الزيوت الخام، حيث يشترط التأكد من طبيعة الصنف عبر التحليل أو المستندات المعتمدة. تم دمج مصلحة الكيمياء في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3290 لسنة 2021. تتيح التعليمات تيسيرات للمستوردين عند تقديم شهادات تحليل أو كتالوجات أصلية موثقة من الخارج، مع اشتراطات إضافية لضمان المنشأ وسداد الرسوم. تسوية الرسوم تتم بناءً على نتائج التحليل النهائي، مع إجراءات محددة لضمان الحقوق المالية للجمارك.
تنص التعليمات الجمركية رقم 1047 على حظر استيراد جميع رسائل الفحم القادمة من الصومال. يأتي هذا القرار استناداً إلى مكاتبة رسمية وقرار مجلس الأمن رقم 2036 لسنة 2012، ويهدف إلى الامتثال للقرارات الدولية المتعلقة بحماية البيئة ومنع تمويل بعض الأنشطة غير المشروعة. يسري الحظر بشكل فوري على جميع الرسائل الواردة من الصومال دون استثناءات.
تسمح التعليمات باستيراد الأسمال والخرق القطنية وفضلات الخيوط والحبال الغليظة (الجديدة أو المستعملة) بشرط استخدامها كمستلزمات إنتاج في نشاط النسل فقط. يشترط أن يتم الاستيراد لحساب مصانع مرخص لها بهذا النشاط، مع معاينة الرسائل من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالتنسيق مع مصلحة الرقابة الصناعية. في حال الرغبة في إدخال هذه المواد بحالتها دون إجراء عمليات النسل، تطبق عليها أحكام السلع المستعملة وفقاً للقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005. صدرت هذه التعليمات بموجب منشور استيراد رقم 19 لسنة 2022.
تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم استيراد سيارات الركوب إلى مصر، مع تحديد شروط العمر، وإجراءات التملك والشحن، والمستندات المطلوبة، والضوابط الخاصة بالاستيراد الشخصي والتجاري. تؤكد التعليمات على ضرورة إثبات سنة الموديل الحقيقية للسيارة وعدم الاعتداد بأي مستندات غير صادرة من الشركات المنتجة. تشمل التعليمات استثناءات لجهات وأشخاص محددين، وتوضح الإجراءات في حالات المخالفات. يبدأ تطبيق التعليمات من تاريخ صدور قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 319 لسنة 2024.
تهدف التعليمات إلى تنظيم الإفراج الجمركي عن الفحم الحجري أو البترولي (إضافة 335)، سواء كان مستورداً من الخارج أو من المناطق الحرة، بحيث لا يتم الإفراج إلا بعد الحصول على موافقة جهاز شئون البيئة وسداد المصروفات الإدارية المقررة. تأتي هذه التعليمات استناداً إلى منشور استيراد رقم 17 لسنة 2016 وقرار رئيس المصلحة رقم 121 لسنة 2025، مع التأكيد على الربط الإلكتروني مع منصة نافذة. تسري التعليمات اعتباراً من تاريخ 16 مارس 2026، وتلزم جميع الجهات المعنية بالالتزام بها.
تهدف التعليمات إلى تنظيم إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع الغذائية المستوردة، خاصة الألبان ومنتجاتها والمجمدات والمنتجات ذات الأصل الحيواني، من خلال اشتراط موافقات مسبقة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر البيطري. تحدد التعليمات المستندات المطلوبة، وتوضح إجراءات الفحص وسحب العينات، وتضع شروطًا خاصة للرسائل الواردة برسم الترانزيت والسلع سريعة التلف. كما تضع استثناءات لبعض الأصناف وتحدد آليات الرقابة والتفتيش لضمان سلامة الغذاء وصحة المستهلك. تسري التعليمات وفق تعديلات ومنشورات استيرادية حديثة وتراعي تواريخ صلاحية المنتجات.
تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم إجراءات الإفراج الجمركي عن الأصناف الغذائية المستوردة من بعض الدول، مع التشديد على ضرورة الفحص الإشعاعي لضمان سلامتها. يُشترط الحصول على موافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء بعد استيفاء شروط الفحص والرقابة طبقاً لأحكام هيئة الطاقة الذرية. تفرض التعليمات فحصاً إشعاعياً إلزامياً على الأصناف الواردة من اليابان ودول الاتحاد السوفيتي السابق وبعض الدول الأوروبية، مع إلزام المستوردين بإعادة تصدير الشحنات المرفوضة إشعاعياً خلال 15 يوماً من الإخطار. سريان التعليمات مدعوم بقرارات رسمية وتحديثات لاحقة، مع وجود استثناءات للأصناف للاستعمال الشخصي.
تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم إجراءات إعادة تصدير السلع الواردة بالمخالفة للقواعد الاستيرادية دون فرض مطالبات مالية محددة في المادة 15 من قانون الاستيراد 118 لسنة 1975، بشرط التأكد من استرداد قيمتها من الخارج أو عدم تحويلها أصلاً. في حال عدم تحقق هذا الشرط، يلتزم المستورد بسداد 25% من قيمة السلع كأمانة أو بضمان مصرفي لحين استيراد بديل صالح خلال سنة، مع إمكانية مد المهلة لسنة أخرى بموافقة رئيس قطاع التجارة الخارجية. تضع التعليمات ضوابط دقيقة للبديل المستورد وتلزم الجمارك بإخطار قطاع التجارة الخارجية بكافة الإجراءات والبيانات.
تنص التعليمات على إعفاء السلع المصرية التي سبق تصديرها ثم أعيد استيرادها بذاتها من العرض على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بشرط تحقق جمرك الإفراج من مطابقة الصنف المعاد استيراده مع الصنف السابق تصديره. كما توضح أن منشور استيراد 23 لسنة 1995 غير مطلوب في هذه الحالة. تهدف التعليمات إلى تسهيل إجراءات إعادة الاستيراد للسلع المصرية وتبسيط المتطلبات الجمركية.
تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم تحصيل ضريبة الدمغة ورسم التنمية على الإقرار الآلي الجمركي. يتم تحديد قيمة ضريبة الدمغة بمبلغ 4.5 جنيه مصري، بالإضافة إلى رسم تنمية بقيمة 0.70 جنيه لكل إقرار. تسري هذه التعليمات على جميع الإقرارات الآلية المقدمة للجهات الجمركية. يهدف القرار إلى توحيد وتوضيح الرسوم المستحقة على الإقرارات لتسهيل الإجراءات الجمركية.
توضح التعليمات أنه لا يجوز الإفراج الجمركي عن أي رسائل أو شحنات ترد للهيئة المصرية العامة للطيران المدني إلا بعد سداد ضريبة المبيعات المستحقة بشكل نهائي، باستثناء الأصناف الواردة في القانون 97/161 الخاص باتفاقية التجارة في الطائرات المدنية. تهدف التعليمات إلى ضمان تحصيل ضريبة المبيعات على السلع المستوردة للهيئة، وتستند إلى أحكام المادة 32 من قانون المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وقرارات وزير المالية ذات الصلة. تسري التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها وتلزم كافة الجهات المعنية بالالتزام بها.
تهدف التعليمات رقم 13 إلى تنظيم التصرف في السلع الخاضعة لنظام المهمل بالمنافذ الجمركية، مع تحديد ضوابط واضحة للتعامل مع السلع المحظور استيرادها أو المخالفة للمواصفات أو القابلة للتلف، وتوضيح إجراءات البيع أو الإعدام أو إعادة التصدير حسب حالة كل سلعة. كما تحدد التعليمات الجهات المختصة بالموافقة والإشراف، وتضع استثناءات لبعض الحالات مثل السيارات والفحم وأقلام الليزر. تسري التعليمات حتى 1 يوليو 2023، مع مراعاة التعديلات الواردة حتى مايو 2026.
تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم المعاملة الجمركية للسلع المنتجة في مصانع الاستثمار عند إدخالها للسوق المحلي. تفرض على هذه السلع ضرائب ورسوم جمركية كما لو كانت مستوردة من الخارج. في حالة احتواء المنتج على مكونات محلية وأجنبية، يتم احتساب الضريبة الجمركية على قيمة المكون الأجنبي فقط، مع عدم تجاوزها للضريبة المستحقة على المنتج النهائي المستورد. يجب تقديم إقرار معتمد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يوضح تفاصيل المكونات الأجنبية وكمياتها وقيمتها. تسري التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها وتستند إلى قانون الاستثمار رقم 97/8.
تهدف التعليمات رقم 0033 إلى تنظيم منح تراخيص إقامة بازارات ومحلات لعرض وبيع المنتجات المحلية داخل الدائرة الجمركية بالمطارات، بالإضافة إلى تنظيم إقامة أسواق حرة لبيع المنتجات المستوردة للمغادرين فقط. يشترط الحصول على موافقة رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه، مع ضرورة تقديم عقد اتفاق رسمي. الترخيص ساري لمدة عام ويجدد تلقائياً ما لم يتم إنهاؤه، ولا يجوز التنازل عنه للغير. تحدد التعليمات المستندات والإجراءات الواجب اتباعها لضمان الامتثال الكامل.
تنص هذه التعليمات على إعفاء البنك المركزي المصري من سداد دمغة الإقرار المميكن ورسوم تنمية الإقرار الجمركي. يأتي القرار استناداً إلى منشور تعليمات رقم 3 لسنة 2002، ويهدف إلى تسهيل الإجراءات الجمركية للبنك المركزي. يسري هذا الإعفاء اعتباراً من تاريخ صدور التعليمات في 25 يوليو 2002.
يهدف القرار الجمركي ر6501 إلى تخفيض ضريبة الوارد إلى 22% على الأجهزة والآلات والمعدات (باستثناء سيارات الركوب) التي تستوردها المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها بالقانون رقم 1 لسنة 1973، بشرط استخدامها لأغراض الإحلال والتجديد. يتضمن القرار عدة شروط وإجراءات لضمان الاستخدام الصحيح للسلع المستوردة، مع فرض فترة حظر لمدة عشر سنوات على التصرف أو تغيير الاستخدام دون الرجوع للجمارك. يهدف القرار إلى دعم تطوير المنشآت السياحية مع الحفاظ على الرقابة الجمركية والضريبية.
تنص التعليمات الجمركية رقم ر6505 على تخفيض الضريبة الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل بنسبة 10% من الفئة الأساسية على الواردات المصرية من المنتجات ذات المنشأ التركي المدرجة بالقائمة 4 للبروتوكول رقم 1، وذلك في إطار اتفاقية إقامة منطقة حرة بين مصر وتركيا. يبدأ تنفيذ هذا التخفيض اعتباراً من 1 يناير 2011، مع ضرورة تقديم شهادة حركة لإثبات المنشأ التركي عند تطبيق الاتفاقية. تستند هذه التعليمات إلى قرار جمهوري رقم 114 لسنة 2006 وقرار وزير الخارجية رقم 13 لسنة 2007.
عن القرارات الجمركية
القرارات الجمركية هي لوائح تنظيمية صادرة عن الجهات الحكومية المصرية لتنظيم عملية الاستيراد والتصدير. تتضمن هذه القرارات متطلبات خاصة مثل الموافقات المسبقة والمستندات الإضافية والمواصفات الفنية.
الجهات المصدرة للقرارات:
- مصلحة الجمارك المصرية
- الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
- وزارة التجارة والصناعة
- الهيئة المصرية العامة للمواصفات
- هيئة الدواء المصرية
تنبيه: القرارات الجمركية قد تتغير أو تُحدث بشكل دوري. يُرجى التحقق من آخر التحديثات من الموقع الرسمي لمصلحة الجمارك المصرية أو استشارة مخلص جمركي معتمد.