0012
محدث
تعليمات الاستيراد 0012
0012
ملخص التعليمات
تهدف هذه التعليمات إلى التأكيد على عدم الإفراج عن أي رسائل أو شحنات واردة للهيئة المصرية العامة للطيران المدني إلا بعد سداد ضريبة المبيعات المستحقة بشكل نهائي، باستثناء الأصناف المشمولة بالقانون 97/161 الخاص باتفاقية التجارة في الطائرات المدنية. تأتي هذه التعليمات تطبيقاً للمادة 32 من قانون المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وقرار وزير المالية رقم 91/614. تؤثر هذه التعليمات بشكل مباشر على جميع المستوردين والمصدرين المتعاملين مع الهيئة المصرية العامة للطيران المدني. يجب على المعنيين الالتزام بسداد الضريبة لتجنب تأخير الإفراج الجمركي.
نطاق التطبيق
تنطبق التعليمات على المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين المتعاملين مع الهيئة المصرية العامة للطيران المدني، بالإضافة إلى الجهات الجمركية ذات الصلة.
النقاط الرئيسية
- لا يتم الإفراج الجمركي عن الرسائل الواردة للهيئة المصرية العامة للطيران المدني إلا بعد سداد ضريبة المبيعات المستحقة.
- توجد استثناءات للأصناف الواردة بالقانون 97/161 الخاص باتفاقية التجارة في الطائرات المدنية.
- تطبيق التعليمات يأتي استناداً للمادة 32 من قانون المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وقرار وزير المالية رقم 91/614.
- التعليمات ملزمة لجميع الشحنات الموجهة للهيئة المصرية العامة للطيران المدني.
- ضرورة السداد القطعي لضريبة المبيعات قبل الإفراج.
المستندات المطلوبة
- إيصال سداد ضريبة المبيعات المستحقة.
- مستندات الشحنة (بوليصة الشحن، الفاتورة التجارية، بيان العبوة).
- مستندات إثبات الاستثناء إذا كانت الأصناف مشمولة بالقانون 97/161.
- مستندات الهوية والتسجيل للهيئة أو المستورد.
السلع المشمولة
جميع السلع والرسائل الواردة للهيئة المصرية العامة للطيران المدني، باستثناء الأصناف المشمولة بالقانون 97/161 الخاص باتفاقية التجارة في الطائرات المدنية.
ملاحظات هامة
- !يجب التأكد من تصنيف الأصناف بدقة لمعرفة ما إذا كانت مشمولة بالاستثناء.
- !عدم سداد ضريبة المبيعات يؤدي إلى تأخير الإفراج الجمركي.
- !التعليمات تطبق فقط على الرسائل الواردة للهيئة المصرية العامة للطيران المدني.
- !الاستثناء يقتصر على الأصناف المحددة بالقانون 97/161 فقط.
إجراءات التطبيق
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- ✗عدم التحقق من شمول الأصناف بالاستثناء قبل تقديم الطلب.
- ✗تقديم مستندات ناقصة أو غير مكتملة للسداد.
- ✗تأخير في سداد الضريبة مما يؤدي إلى تعطيل الإفراج.
- ✗الاعتماد على الإعفاء دون وجود مستند رسمي يثبت ذلك.