ر6631
محدث
تعليمات الاستيراد ر6631
ر6631
ملخص التعليمات
تنص التعليمات على تخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 100% على المنتجات الصناعية المستوردة من دول الافتا (EFTA) المدرجة ضمن القوائم أ، ب، ج، د، بشرط استيفاء قواعد المنشأ المنصوص عليها في الاتفاقية. كما تسمح التعليمات بقبول إصدار شهادة الحركة في تاريخ لاحق أو سابق لتاريخ بوليصة الشحن عند تطبيق الاتفاقية. في حال وجود شك في استيفاء قواعد المنشأ، يتم إحالة الرسائل إلى الإدارة العامة للاتفاقيات لمراجعتها، وتلتزم مصلحة الجمارك بقرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. القرار يستند إلى مكاتبة الإدارة العامة للاتفاقيات رقم 1182 بتاريخ 2019/12/4.
نطاق التطبيق
تنطبق التعليمات على المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين المتعاملين مع المنتجات الصناعية المستوردة من دول الافتا، وكذلك موظفي الجمارك والإدارات المعنية بمراجعة قواعد المنشأ.
النقاط الرئيسية
- تخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 100% للمنتجات الصناعية من دول الافتا المدرجة بالقوائم أ، ب، ج، د.
- يشترط استيفاء قواعد المنشأ الخاصة باتفاقية الافتا للاستفادة من التخفيض.
- يجوز إصدار شهادة الحركة في تاريخ لاحق أو سابق لتاريخ بوليصة الشحن.
- في حال الشك في قواعد المنشأ، تحال الرسائل للإدارة العامة للاتفاقيات للمراجعة.
- الالتزام بقرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فيما يخص استيفاء قواعد المنشأ.
المستندات المطلوبة
- شهادة الحركة (EUR.1) سارية وصحيحة
- بوليصة الشحن
- المستندات الجمركية المعتادة (فاتورة، بيان تعبئة، إلخ)
- أي مستندات إضافية تثبت استيفاء قواعد المنشأ عند الطلب
السلع المشمولة
المنتجات الصناعية المدرجة ضمن القوائم أ، ب، ج، د المستوردة من دول الافتا
ملاحظات هامة
- !يجب التأكد من أن المنتجات مستوفية لقواعد المنشأ الخاصة باتفاقية الافتا.
- !قبول شهادة الحركة حتى لو كان تاريخها مختلفاً عن تاريخ بوليصة الشحن.
- !القرار لا يشمل السلع غير الصناعية أو غير المدرجة بالقوائم المذكورة.
- !الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هي الجهة الفصل في استيفاء قواعد المنشأ.
إجراءات التطبيق
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- ✗تقديم شهادة حركة غير مستوفية أو غير مطابقة لقواعد المنشأ.
- ✗عدم التأكد من إدراج السلعة ضمن القوائم أ، ب، ج، د.
- ✗إغفال مراجعة تواريخ شهادة الحركة وبوليصة الشحن.
- ✗عدم تقديم المستندات المطلوبة عند طلب الإدارة العامة للاتفاقيات.