تعليمات الاستيراد غ5036
ملخص التعليمات
تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم تطبيق فئة الوارد على الزيوت الخام من خلال التأكد من طبيعة الصنف عبر شهادات تحليل معتمدة أو مستندات موثقة، مع مراعاة دمج مصلحة الكيمياء في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. تتيح التعليمات للمستوردين تقديم شهادات تحليل خارجية أو كتالوجات أصلية لتيسير الإفراج عن الشحنات، مع فرض ضمانات مالية لحين التأكد النهائي من التحليل. تحدد التعليمات إجراءات قبول خطابات الضمان وشروطها، وتوضح آلية تسوية الأمانات المالية في حالة اختلاف نتائج التحليل. دخلت هذه التعليمات حيز التنفيذ بناءً على مستند التعديل الصادر في ديسمبر 2021.
نطاق التطبيق
تنطبق هذه التعليمات على المستوردين والمصدرين ومخلصي الجمارك المتعاملين في الزيوت الخام، بالإضافة إلى البنوك المصدرة لخطابات الضمان والمعامل المعتمدة للتحليل.
النقاط الرئيسية
- يشترط التأكد من أن الصنف من الزيوت الخام عبر تحليل معتمد أو مستندات رسمية.
- يمكن الاكتفاء بشهادة تحليل خارجية أو كتالوج أصلي موثق لتيسير الإفراج.
- يجب أن يكون المستورد مقيداً بسجل المتعاملين مع مصلحة الجمارك.
- يتم تحصيل الرسوم بصفة قطعية مع تحصيل الفروق المختلف عليها كأمانة نقدية أو خطاب ضمان مصرفي.
- خطاب الضمان يجب أن يكون نهائياً وغير قابل للرجوع فيه ويجدد قبل انتهاء مدته.
- تتم التسوية المالية عند ورود نتيجة التحليل النهائية من المعمل الحكومي.
- في حالة عدم التزام البنك بتسييل خطاب الضمان، يتم اتخاذ إجراءات قانونية.
المستندات المطلوبة
- شهادة تحليل من معمل معتمد أو شهادة تحليل خارجية موثقة.
- كتالوجات أصلية من المنتج توضح المواصفات ومكونات الصنف.
- إثبات القيد بسجل المتعاملين مع مصلحة الجمارك.
- ضمان بأصول المنشأة.
- خطاب ضمان مصرفي (عند الحاجة).
- إفادة رسمية من البنك بتجديد خطاب الضمان.
السلع المشمولة
ملاحظات هامة
- !لا يتم قبول خطاب الضمان إلا بعد تعزيز صحته من البنك المصدر.
- !يجب أن يكون خطاب الضمان نهائياً وغير قابل للرجوع فيه أو تقييده بأي شروط.
- !يوقف التيسير الممنوح في حالة التأخير عن السداد.
- !في حالة اختلاف نتيجة التحليل، تتم التسوية المالية فوراً.
- !تم دمج مصلحة الكيمياء في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اعتباراً من قرار مجلس الوزراء رقم 3290 لسنة 2021.
إجراءات التطبيق
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- ✗عدم تقديم شهادة تحليل معتمدة أو مستندات موثقة.
- ✗تقديم خطاب ضمان غير معزز أو قابل للرجوع فيه.
- ✗عدم تجديد خطاب الضمان في الميعاد المحدد.
- ✗عدم إثبات القيد بسجل المتعاملين مع مصلحة الجمارك.
- ✗إهمال تسوية الأمانة المالية بعد صدور نتيجة التحليل.