ر6537
محدث
تعليمات الاستيراد ر6537
ر6537
ملخص التعليمات
يفرض القرار ر6537 رسم مكافحة إغراق نهائي على واردات أقطاب اللحام المكسوة للحام بالقوس الكهربائي من معادن عادية ذات منشأ أو المصدرة من الصين وتركيا، وذلك لمدة خمس سنوات من 2021/10/6 حتى 2026/10/5. يحدد القرار نسب وهامش الإغراق لكل شركة أو مجموعة شركات، مع إلزام المستوردين بموافاة جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية بالمستندات المطلوبة. يسمح بالإفراج المؤقت عن السلع بنظام السماح المؤقت دون ضمانات مالية مع التعهد بسداد الرسوم إذا لم تتم إعادة التصدير.
نطاق التطبيق
يشمل القرار جميع المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين المتعاملين في أقطاب اللحام المكسوة للحام بالقوس الكهربائي من الصين وتركيا، بالإضافة إلى الجهات الرقابية مثل جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية.
النقاط الرئيسية
- تطبيق رسم مكافحة إغراق نهائي على أقطاب اللحام المكسوة المستوردة من الصين وتركيا.
- تسري التعليمات لمدة خمس سنوات من 2021/10/6 حتى 2026/10/5.
- تحدد نسب وهامش الإغراق وفقاً للشركة المنتجة أو المصدرة (مثلاً 30% أو 41% للصين، 14.8% أو 37.4% لتركيا).
- يجب موافاة جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية بصورة من نموذج التحصيل وكافة مستندات الإفراج الجمركي.
- استثناءً، يسمح بالإفراج المؤقت للسلع بنظام السماح المؤقت دون ضمانات مالية مع التعهد بسداد الرسوم إذا لم تتم إعادة التصدير.
- القرار يستند إلى قرارات وزارية سابقة وتعديلات في التعريفة الجمركية.
المستندات المطلوبة
- نموذج التحصيل الجمركي
- جميع مستندات الإفراج الجمركي (فاتورة، بيان تعبئة، شهادة منشأ، إلخ)
- تعهد بسداد رسوم الإغراق في حالة الإفراج المؤقت وعدم إعادة التصدير
السلع المشمولة
أقطاب لحام مكسوة للحام بالقوس الكهربائي من معادن عادية ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وتركيا
ملاحظات هامة
- !تطبق الرسوم حسب الشركة المنتجة أو المصدرة، ويجب التأكد من تحديد الشركة بدقة.
- !الإفراج المؤقت بدون ضمانات مالية متاح فقط في إطار نظام السماح المؤقت مع التعهد بالسداد.
- !يجب الالتزام بموافاة جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية بالمستندات المطلوبة في كل رسالة.
- !القرار يسري حتى 2026/10/5 ما لم يصدر تعديل أو تمديد لاحق.
إجراءات التطبيق
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- ✗عدم تحديد الشركة المنتجة أو المصدرة بدقة مما يؤدي إلى تطبيق هامش إغراق خاطئ.
- ✗إهمال إرسال المستندات المطلوبة لجهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية.
- ✗عدم توقيع التعهد في حالة الإفراج المؤقت مما يعرض المستورد للمساءلة.
- ✗الاعتماد على قرارات أو تذييلات قديمة دون مراجعة التحديثات الأخيرة.