ر6688
محدث
تعليمات الاستيراد ر6688
ر6688
ملخص التعليمات
تنص التعليمات على إعفاء بعض السلع الغذائية المستوردة من الضريبة الجمركية استنادًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3912 لسنة 2023، وتم تمديد العمل بهذا الإعفاء بقرار رقم 1613 لسنة 2024 لمدة ثلاثة أشهر إضافية من 10 أبريل 2024 حتى 9 يوليو 2024. يشمل القرار السماح باستيراد السلع الغذائية المحددة للمنطقة الحرة بمدينة بورسعيد، مع استثناء السلع الغذائية للحيوانات والأدوية. يُلزم المستوردون بسداد رسم خدمة إقرار استيراد بقيمة 30,000 جنيه مصري عن كل صنف، ولا تسري بعض أحكام دليل إجراءات الاستيراد خلال هذه الفترة.
نطاق التطبيق
تنطبق التعليمات على المستوردين والمخلصين الجمركيين العاملين في المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد، وتشمل الجهات الجمركية المعنية بتنظيم الاستيراد والإفراج الجمركي للسلع الغذائية المحددة.
النقاط الرئيسية
- إعفاء بعض السلع الغذائية المستوردة من الضريبة الجمركية خلال الفترة من 10/4/2024 حتى 9/7/2024.
- القرار يخص المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد فقط.
- يستثنى من الإعفاء السلع الغذائية للحيوانات والأدوية.
- يجب دفع رسم خدمة إقرار استيراد بقيمة 30,000 جنيه مصري عن كل صنف.
- لا تسري المادة 19/بند أخير من دليل إجراءات تنظيم الاستيراد خلال مدة القرار.
- تسري التعليمات لمدة ستة أشهر ويعاد العرض على مجلس الإدارة بعد انتهائها.
المستندات المطلوبة
- طلب استيراد معتمد للسلع الغذائية.
- مستند سداد رسم خدمة إقرار الاستيراد (30,000 جنيه للصنف).
- الفواتير التجارية وقوائم التعبئة.
- شهادة منشأ.
- مستندات الشحن (بوليصة الشحن).
السلع المشمولة
السلع الغذائية المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3912 لسنة 2023 (عدا السلع الغذائية للحيوانات والأدوية)
ملاحظات هامة
- !الإعفاء يسري فقط على السلع الغذائية المحددة في القرار ولا يشمل السلع الغذائية للحيوانات أو الأدوية.
- !القرار خاص بالمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد فقط.
- !يجب التأكد من سداد رسم خدمة الإقرار قبل الإفراج الجمركي.
- !تنتهي فترة الإعفاء في 9 يوليو 2024، ويجب متابعة أي تمديدات أو تعليمات جديدة.
إجراءات التطبيق
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- ✗تقديم طلبات استيراد لسلع غير مشمولة بالقرار.
- ✗عدم سداد رسم خدمة الإقرار بالقدر المحدد.
- ✗الخلط بين السلع الغذائية البشرية والسلع الغذائية للحيوانات أو الأدوية.
- ✗الاعتماد على نصوص قديمة من دليل الإجراءات وعدم متابعة التعديلات الأخيرة.