ر6688
محدث
تعليمات الاستيراد ر6688
ر6688
ملخص التعليمات
تهدف التعليمات إلى إعفاء بعض السلع الغذائية المستوردة من الضريبة الجمركية وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3912 لسنة 2023، وتم تمديد العمل بهذا الإعفاء بقرار رقم 1613 لسنة 2024 لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 10 أبريل 2024 حتى 9 يوليو 2024. يستثني الإعفاء السلع الغذائية للحيوانات والأدوية، ويُلزم المستورد بسداد مقابل خدمات إقرار الاستيراد بقيمة 30,000 جنيه. لا تسري المادة 19/بند أخير من دليل إجراءات تنظيم الاستيراد للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد على هذه السلع خلال مدة الإعفاء المحددة.
نطاق التطبيق
تنطبق التعليمات على المستوردين للسلع الغذائية بالمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد، والمخلصين الجمركيين، والجهات الإدارية ذات الصلة بالإجراءات الجمركية.
النقاط الرئيسية
- إعفاء السلع الغذائية المستوردة (عدا سلع الحيوانات والأدوية) من الضريبة الجمركية لفترة محددة.
- المدة من 10/4/2024 حتى 9/7/2024 وفقاً للقرار رقم 1613 لسنة 2024.
- يجب دفع مقابل خدمات إقرار استيراد بقيمة 30,000 جنيه.
- الإعفاء لا يشمل السلع الغذائية للحيوانات والأدوية.
- لا تطبق المادة 19/بند أخير من دليل إجراءات تنظيم الاستيراد للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد على هذه السلع خلال فترة الإعفاء.
- يتم إعادة العرض على مجلس الإدارة بعد انتهاء المدة.
- تم حذف التذييل من مقدمة التعريفة الجمركية اعتباراً من 9/7/2024.
المستندات المطلوبة
- طلب استيراد السلع الغذائية وفق القرار رقم 3912 لسنة 2023.
- إقرار الاستيراد للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد.
- إثبات سداد مقابل خدمات إقرار الاستيراد (30,000 جنيه).
- المستندات المعتادة للاستيراد (فاتورة، بوليصة شحن، شهادة منشأ، إلخ).
السلع المشمولة
السلع الغذائية المستوردة للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد (عدا السلع الغذائية للحيوانات والأدوية)
ملاحظات هامة
- !الإعفاء مؤقت وينتهي في 9/7/2024.
- !لا يشمل الإعفاء السلع الغذائية للحيوانات والأدوية.
- !يجب التأكد من مطابقة السلع المستوردة للقرارات المذكورة.
- !سداد مقابل الخدمات شرط أساسي للاستفادة من الإعفاء.
- !بعد انتهاء المدة، تعود الإجراءات والتعريفة الجمركية لطبيعتها.
إجراءات التطبيق
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- ✗استيراد سلع غير مشمولة بالإعفاء مثل سلع الحيوانات أو الأدوية.
- ✗عدم سداد مقابل خدمات إقرار الاستيراد في الوقت المحدد.
- ✗تقديم مستندات غير مكتملة أو غير مطابقة للقرارات.
- ✗الاعتماد على المادة 19/بند أخير خلال فترة الإعفاء رغم عدم سريانها.