ر6688
محدث
تعليمات الاستيراد ر6688
ر6688
ملخص التعليمات
تهدف التعليمات إلى إعفاء بعض السلع الغذائية المستوردة من الضريبة الجمركية وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3912 لسنة 2023، وتم تمديد العمل بهذا الإعفاء بقرار رقم 1613 لسنة 2024 لمدة ثلاثة أشهر إضافية من 2024/4/10 حتى 2024/7/9. يسمح باستيراد هذه السلع للمنطقة الحرة بمدينة بورسعيد باستثناء السلع الغذائية للحيوانات والأدوية، مع فرض رسم خدمات بقيمة 30,000 جنيه لكل إقرار استيراد. لا تطبق المادة 19/بند أخير من دليل إجراءات الاستيراد على هذه السلع خلال فترة الإعفاء، ويعاد العرض على مجلس الإدارة بعد انتهاء المدة.
نطاق التطبيق
تسري التعليمات على المستوردين للسلع الغذائية في المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد، والمخلصين الجمركيين، والجهات الجمركية المختصة بتنفيذ إجراءات الاستيراد، ولا تشمل المصدرين أو مستوردي السلع الغذائية للحيوانات والأدوية.
النقاط الرئيسية
- إعفاء السلع الغذائية المحددة من الضريبة الجمركية لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
- الاستثناء يشمل السلع الغذائية للحيوانات والأدوية، فهي غير مشمولة بالإعفاء.
- تطبيق رسم خدمات بقيمة 30,000 جنيه لكل إقرار استيراد لهذه الأصناف.
- الإعفاء خاص بالمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد.
- عدم تطبيق المادة 19/بند أخير من دليل إجراءات الاستيراد على هذه السلع خلال فترة الإعفاء.
- مدة الإعفاء من 2024/4/10 حتى 2024/7/9.
- يتم إعادة العرض على مجلس الإدارة بعد انتهاء فترة الإعفاء.
المستندات المطلوبة
- إقرار استيراد للسلع الغذائية المشمولة بالإعفاء
- فاتورة الشراء
- بيان العبوة
- شهادة المنشأ
- سند الشحن
- ما يثبت دفع رسم الخدمات (30,000 جنيه)
السلع المشمولة
السلع الغذائية المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3912 لسنة 2023
باستثناء السلع الغذائية للحيوانات
باستثناء الأدوية
ملاحظات هامة
- !الإعفاء مؤقت وينتهي في 2024/7/9.
- !لا يشمل الإعفاء السلع الغذائية للحيوانات والأدوية.
- !يجب دفع رسم الخدمات بالكامل قبل استلام السلع.
- !عدم تطبيق المادة 19/بند أخير من دليل إجراءات الاستيراد خلال فترة الإعفاء.
- !يجب متابعة أي تعديلات أو تمديدات مستقبلية من مجلس الإدارة.
إجراءات التطبيق
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- ✗استيراد سلع غذائية للحيوانات أو أدوية ظناً بأنها مشمولة بالإعفاء.
- ✗عدم دفع رسم الخدمات المطلوب أو دفع مبلغ غير صحيح.
- ✗تقديم مستندات ناقصة أو غير مطابقة للسلع المشمولة.
- ✗الاعتماد على المادة 19/بند أخير من دليل الإجراءات رغم عدم سريانها.
- ✗عدم متابعة انتهاء فترة الإعفاء والتزامات ما بعدها.