تعليمات الاستيراد ر6705
ملخص التعليمات
تهدف التعليمات رقم ر6705 إلى تطبيق تخفيض بنسبة 30% على الضريبة الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل على واردات مصر من الدول الأعضاء في تجمع الميركسور (الأرجنتين، البرازيل، باراجواي، أوروجواي)، وذلك للسلع التي تكتسب صفة منشأ هذه الدول والمشمولة بنظام الحصص وفق الجداول المحددة بالاتفاقية. يُشترط عدم استنفاد الحصص المقررة، مع التأكيد على عدم جواز زيادة الضرائب الجمركية على هذه السلع. تدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ وفقًا لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور، ويجب الرجوع إلى الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية لمتابعة الحصص واستيفاء قواعد المنشأ.
نطاق التطبيق
تسري التعليمات على المستوردين، المخلصين الجمركيين، موظفي مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتشمل السلع المستوردة من دول تجمع الميركسور الخاضعة لنظام الحصص.
النقاط الرئيسية
- تخفيض الضريبة الجمركية والرسوم بنسبة 30% من الفئة الأساسية لتعريفة 2010.
- التخفيض يسري فقط على السلع ذات منشأ دول الميركسور والمشمولة بنظام الحصص.
- لا يجوز زيادة الضرائب الجمركية على هذه السلع بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
- ضرورة الرجوع للإدارة العامة للاتفاقيات الدولية لمتابعة كميات الحصص.
- التأكد من استيفاء قواعد المنشأ كما ورد في المادة 14 من الاتفاقية.
- في حالة الشك في استيفاء قواعد المنشأ، يتم تحويل الرسائل للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للفحص.
- الالتزام بقرارات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فيما يخص منح التفضيل الجمركي.
المستندات المطلوبة
- شهادة منشأ تثبت أن السلعة من إحدى دول تجمع الميركسور
- مستندات الشحن والفواتير التجارية
- المستندات المطلوبة لإثبات استيفاء قواعد المنشأ (وفق المادة 14 من الاتفاقية)
- أي مستندات إضافية تطلبها مصلحة الجمارك أو الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
السلع المشمولة
ملاحظات هامة
- !التخفيض الجمركي مشروط بعدم استنفاد الحصص المقررة لكل سلعة.
- !أي زيادة في الضرائب الجمركية على هذه السلع ممنوعة بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
- !الالتزام بقواعد المنشأ أمر أساسي للحصول على التفضيل الجمركي.
- !قرارات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ملزمة لمصلحة الجمارك في منح التفضيل.
إجراءات التطبيق
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- ✗تقديم مستندات غير مكتملة أو غير مطابقة لقواعد المنشأ.
- ✗عدم التأكد من أن الحصة المقررة للسلعة لم تُستنفد.
- ✗عدم الرجوع للإدارة العامة للاتفاقيات الدولية لمتابعة الحصص.
- ✗الاعتماد على معلومات قديمة حول السلع المشمولة أو نسب التخفيض.