تعليمات الاستيراد ر7777
ملخص التعليمات
تهدف التعليمات رقم ر7777 إلى تنظيم إجراءات الاستيراد المؤقت للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج وأجزائها بغرض العمل أو التأجير داخل البلاد، وتحديد الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة عليها طوال مدة بقائها حتى إعادة تصديرها أو الإفراج النهائي عنها. تفرض نسبة 2% شهرياً من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وبحد أقصى 20% سنوياً، مع وجود استثناءات لبعض الجهات مثل المؤسسات الصحفية والمراسلين الأجانب. كما تنظم التعليمات إجراءات استيراد البضائع التي صدرت للخارج بصفة مؤقتة للإصلاح أو تكملة الصنع، وتحدد الشروط والضمانات المطلوبة. يبدأ تطبيق التعليمات من تاريخ صدورها وتستمر حتى تعديلها أو إلغائها.
نطاق التطبيق
تسري التعليمات على المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين والمنشآت والمشروعات الإنشائية والاقتصادية، بالإضافة إلى المؤسسات الصحفية والمراسلين الأجانب ومحطات الإذاعة والتلفزيون الأجنبية، كما تشمل الجهات الحكومية وشركات القطاع العام غير الخاضعة للقانون 203/91.
النقاط الرئيسية
- تطبق نسبة 2% شهرياً من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج وأجزائها المستوردة بغرض العمل أو التأجير، وبحد أقصى 20% سنوياً.
- تعفى المؤسسات الصحفية والمراسلون الأجانب ومحطات الإذاعة والتلفزيون الأجنبية المعتمدين من هذه النسبة حتى إعادة تصديرها، بشرط استيفاء الضمانات.
- تخضع السيارات لنقل البضائع والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة لشروط وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.
- يجب تقديم ضمانات مالية (تأمين نقدي، خطاب ضمان مصرفي، أو تعهد حكومي) تغطي كامل الضرائب والرسوم المستحقة.
- في حالة عدم تقديم مستند معتمد من الجهة المانحة لترخيص النشاط، تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% بدلاً من 5%.
- تحصل الضرائب الجمركية على البضائع التي صدرت مؤقتاً للإصلاح بنسبة 10% من تكاليف الإصلاح، وعلى البضائع التي صدرت لتكملة الصنع بالفئة المقررة على المنتج الكامل.
- يشترط إعادة الاستيراد خلال ستة أشهر من تاريخ التصدير، مع إمكانية مد المدة بحد أقصى سنتان أو أكثر بقرار من وزير المالية.
المستندات المطلوبة
- عقد موثق مع المشروع الإنشائي أو الاقتصادي
- تعهد بإخطار الجمارك قبل انتهاء العقد
- صورة معتمدة من السجل التجاري
- ضمان مالي (تأمين نقدي أو خطاب ضمان مصرفي أو تعهد حكومي)
- مستند معتمد من الجهة المانحة لترخيص النشاط (اتحاد مقاولى التشييد والبناء في حالة تقديم خدمة)
- تعهد بمسك سجلات مستقلة للعملية
- شهادة من وزارة السياحة والآثار للأصناف الأثرية
- استمارة 129 ك.م للرسائل غير التجارية
- شهادة من الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة عند صعوبة التحقق من العينة
السلع المشمولة
ملاحظات هامة
- !يجب أن يغطي الضمان كامل الضرائب والرسوم وليس جزءاً منها.
- !تظهر ضريبة العمل والتأجير في خانة الرسوم الأخرى.
- !الإعفاءات لا تطبق إلا بعد تقديم الضمانات واستيفاء الشروط المحددة.
- !يجب إخطار مصلحة الضرائب المصرية ببيان الرسالة للمتابعة.
- !في حالة عدم إعادة التصدير والتصرف في الأصناف، يتم تحصيل الضرائب وفقاً للتعريفة الجمركية السارية عن السنة التي تم فيها التصرف فقط.
إجراءات التطبيق
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- ✗عدم تقديم الضمان المالي المناسب أو عدم تجديده في الوقت المحدد.
- ✗إغفال تقديم المستندات المطلوبة مثل العقد الموثق أو السجل التجاري.
- ✗عدم إخطار الجمارك أو مصلحة الضرائب المصرية بالرسالة في الوقت المناسب.
- ✗عدم الالتزام بمسك سجلات مستقلة للعملية تحت إشراف الجمارك.
- ✗التصرف في الأصناف دون استيفاء القواعد الاستيرادية والرقابية.