غ6555
محدث
تعليمات الاستيراد غ6555
غ6555
ملخص التعليمات
تهدف التعليمات رقم غ6555 إلى تنظيم عملية إيداع حصيلة رسم الإغراق والتدابير الوقائية في حسابات محددة بالبنك المركزي لصالح وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات. تفرض التعليمات إجراءات دقيقة على الرسوم المحصلة من الواردات، خاصة منتجات الألومنيوم (قوالب، سلندرات، سلك)، وتلزم الجهات الجمركية بإرسال مستندات التحصيل والإفراج بانتظام للوزارة. تم تعديل التعليمات بموجب منشورات تعريفات رقم 7 و10 لسنة 2026، وتحدد تواريخ سريان واضحة.
نطاق التطبيق
تسري التعليمات على المستوردين، المصدرين، المخلصين الجمركيين، الجهات الجمركية، والبنوك المعنية بعمليات التحصيل والإيداع الخاصة بالرسوم.
النقاط الرئيسية
- يجب إيداع حصيلة رسم الإغراق (كود 36) والتدابير الوقائية (كود 86) في حساب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالبنك المركزي.
- حصيلة رسوم التدابير الوقائية على واردات الألومنيوم (قوالب، سلندرات، سلك) تودع في حساب صندوق تنمية الصادرات (الخزانة الموحد).
- إلزام الجهات الجمركية بموافاة وزارة الاستثمار بصورة من نماذج التحصيل وإشعارات الإضافة والمستندات الخاصة بالإفراج الجمركي بشكل منتظم.
- تعديل التعليمات بموجب منشورات تعريفات رقم 7 و10 لسنة 2026، مع الإشارة إلى كتب رئيس المعالجات التجارية وتواريخ ورودها.
- تطبق التعليمات على الرسائل المفرج عنها وفق النظام المذكور.
المستندات المطلوبة
- نماذج التحصيل الخاصة بالرسوم.
- إشعارات الإضافة البنكية.
- المستندات الخاصة بالإفراج الجمركي عن الرسائل.
- أي مستندات أخرى تطلبها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أو صندوق تنمية الصادرات.
السلع المشمولة
جميع السلع الخاضعة لرسم الإغراق والتدابير الوقائية حسب الكود الجمركي.
واردات الألومنيوم (قوالب، سلندرات، سلك) الخاضعة للتدابير الوقائية.
ملاحظات هامة
- !يجب الالتزام بإيداع الحصيلة في الحسابات الصحيحة وعدم الخلط بين حسابات وزارة الاستثمار وصندوق تنمية الصادرات.
- !ضرورة إرسال المستندات بصورة منتظمة وفورية بعد كل عملية إفراج جمركي.
- !التعليمات خاضعة للتعديلات بموجب منشورات تعريفات رسمية، لذا يجب متابعة أي تحديثات لاحقة.
- !تطبق التعليمات على الرسائل المفرج عنها وفق النظام المذكور فقط.
إجراءات التطبيق
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- ✗إيداع الحصيلة في حساب غير صحيح أو عدم استخدام الكود المؤسسي المناسب.
- ✗تأخير إرسال المستندات المطلوبة إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
- ✗عدم الالتزام بالتعديلات الواردة في منشورات التعريفات الحديثة.
- ✗إغفال بعض المستندات أو نماذج التحصيل عند إرسالها للوزارة.