تعليمات الاستيراد ق0909
ملخص التعليمات
تهدف هذه التعليمات إلى إعفاء السلع والمعدات والأجهزة والخدمات اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي من ضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها. يشترط أن يكون التمويل من موازنة وزارة الدفاع أو مواردها الذاتية أو موازنة جهة حكومية أخرى، وأن يصدر قرار بالإعفاء من وزير المالية يحدد الاحتياجات. تسري الإعفاءات على جهات محددة مثل وزارة الدفاع، الإنتاج الحربي، الداخلية، الهيئة العربية للتصنيع، هيئة الأمن القومي، وهيئة الرقابة الإدارية. يبدأ العمل بالتعليمات وفق منشور تعريفات رقم 8 لسنة 2025 وكتاب مدير عام إدارة بحوث الإعفاءات بتاريخ 2025/1/20.
نطاق التطبيق
تنطبق التعليمات على الجهات الحكومية المعنية بالتسليح مثل وزارة الدفاع والشركات التابعة لها، وزارة الإنتاج الحربي، وزارة الداخلية، الهيئة العربية للتصنيع، هيئة الأمن القومي، وهيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى المخلصين الجمركيين الذين يتعاملون مع هذه الجهات.
النقاط الرئيسية
- إعفاء السلع والمعدات والخدمات اللازمة للتسليح للدفاع والأمن القومي من ضريبة القيمة المضافة.
- يشمل الإعفاء الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في التصنيع الواردة لوزارة الدفاع أو لصالحها.
- يشترط التمويل من موازنة وزارة الدفاع أو مواردها الذاتية أو موازنة جهة حكومية أخرى.
- يجب صدور قرار بالإعفاء من وزير المالية يحدد الاحتياجات.
- تسري الإعفاءات على الشركات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وزارة الداخلية، الهيئة العربية للتصنيع، هيئة الأمن القومي، وهيئة الرقابة الإدارية.
- الجهات المعفاة تلتزم بسداد الضريبة إذا تم التصرف في السلع لغير الأغراض المنصوص عليها أو بيعها لجهات غير معفاة.
- ضرورة إخطار مصلحة الضرائب المصرية ببيان الرسالة للمتابعة.
المستندات المطلوبة
- قرار بالإعفاء من وزير المالية
- تعهد بسداد الضريبة عند التصرف في السلع لغير الأغراض المحددة
- إخطار مصلحة الضرائب المصرية ببيان الرسالة
- مستندات التمويل (موازنة وزارة الدفاع أو جهة حكومية أخرى)
- منشور تعريفات رقم 8 لسنة 2025
- كتاب مدير عام إدارة بحوث الإعفاءات بمصلحة الضرائب المصرية
السلع المشمولة
ملاحظات هامة
- !الإعفاء لا يشمل السلع التي يتم التصرف فيها أو بيعها لجهات غير معفاة.
- !يجب سداد الضريبة فور التصرف في السلع أو بيعها لجهات غير معفاة.
- !الإعفاء مرتبط بقرار وزير المالية ويجب الالتزام بتحديد الاحتياجات.
- !تسري التعليمات على جهات محددة فقط ولا تشمل جميع المستوردين أو المصدرين.
- !ضرورة إخطار مصلحة الضرائب المصرية ببيان الرسالة للمتابعة.
إجراءات التطبيق
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- ✗عدم الحصول على قرار بالإعفاء من وزير المالية قبل الاستيراد.
- ✗عدم تقديم التعهد بسداد الضريبة عند التصرف في السلع لغير الأغراض المحددة.
- ✗إغفال إخطار مصلحة الضرائب المصرية ببيان الرسالة.
- ✗الخلط بين الجهات المعفاة وغير المعفاة عند التصرف في السلع.
- ✗عدم سداد الضريبة فور التصرف أو البيع لجهة غير معفاة.