ق4545
محدث
تعليمات الاستيراد ق4545
ق4545
ملخص التعليمات
تلزم التعليمات رقم ق4545 المستوردين بالحصول على موافقة استيرادية مسبقة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عند استيراد الأذرة المستخدمة في صناعة الأعلاف، وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم 2992 لسنة 2016. تستثنى الجهات الحكومية المعنية من هذا الشرط. تتيح التعليمات للمستوردين طلب الفحص المسبق في بلد الشحن عبر شركات مراجعة وتفتيش دولية مع تحمل كافة التكاليف. عند وصول الشحنة، يجب فحصها من قبل الهيئة في ميناء الوصول وفقاً للمواصفات القياسية المصرية. يسري القرار اعتباراً من تاريخ منشور الاستيراد الرقابي رقم 14 لسنة 2022.
نطاق التطبيق
يسري القرار على جميع المستوردين للأذرة المستخدمة في صناعة الأعلاف، ويستثني الجهات الحكومية المعنية. كما يؤثر على شركات التخليص الجمركي، شركات مراجعة وتفتيش السلع، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
النقاط الرئيسية
- الحصول على موافقة استيرادية مسبقة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
- استثناء الجهات الحكومية المعنية من شرط الموافقة المسبقة.
- إمكانية طلب الفحص المسبق في بلد الشحن عبر شركات دولية معتمدة.
- تحمل المستورد كافة نفقات الفحص المسبق.
- إلزامية فحص الشحنة عند الوصول من قبل الهيئة وفق المواصفات القياسية المصرية.
- تطبيق القرار وفقاً لمنشور الاستيراد الرقابي رقم 14 لسنة 2022.
المستندات المطلوبة
- موافقة استيرادية مسبقة صادرة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
- شهادة فحص مسبق (في حال تم إجراء الفحص في بلد الشحن).
- مستندات الشحن (بوليصة الشحن، الفاتورة التجارية، بيان التعبئة).
- شهادة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية (عند الفحص النهائي).
- أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة أو الجمارك.
السلع المشمولة
الأذرة المستخدمة في صناعة الأعلاف
ملاحظات هامة
- !لا ينطبق شرط الموافقة المسبقة على الجهات الحكومية المعنية.
- !يجب التأكد من أن الفحص المسبق يتم عبر شركات مراجعة وتفتيش دولية معتمدة من الهيئة.
- !تتحمل الشركة المستوردة كافة تكاليف الفحص المسبق.
- !الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية شرط أساسي للإفراج عن الشحنة.
إجراءات التطبيق
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- ✗البدء في إجراءات الاستيراد دون الحصول على الموافقة الاستيرادية المسبقة.
- ✗عدم التعاقد مع شركة مراجعة وتفتيش دولية معتمدة عند طلب الفحص المسبق.
- ✗عدم تقديم شهادة الفحص المسبق ضمن المستندات المطلوبة.
- ✗إهمال مطابقة الشحنة للمواصفات القياسية المصرية مما يؤدي لرفض الإفراج.
- ✗الاعتقاد بأن القرار ينطبق على جميع الجهات دون استثناء الجهات الحكومية.