0001
محدث
تعليمات الاستيراد 0001
0001
ملخص التعليمات
تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم إعادة تصدير السلع الواردة بالمخالفة للقواعد الاستيرادية دون تحميل المستورد أية مطالبات مالية منصوص عليها في المادة 15 من قانون الاستيراد 118 لسنة 1975، بشرط التأكد من استرداد قيمتها أو عدم تحويلها أصلاً. في حال عدم تحقق هذا الشرط، يلتزم المستورد بسداد 25% من قيمة السلع كأمانة أو بضمان مصرفي حتى استيراد بديل صالح خلال سنة، مع إمكانية مد المهلة لسنة أخرى بموافقة رئيس قطاع التجارة الخارجية. تحدد التعليمات أيضاً شروط البديل الصالح وإجراءات إخطار الجهات المختصة وتوثيق البيانات.
نطاق التطبيق
تنطبق هذه التعليمات على المستوردين، المخلصين الجمركيين، موظفي مصلحة الجمارك، وقطاع التجارة الخارجية، وخاصة في حالات السلع الواردة بالمخالفة للقواعد الاستيرادية.
النقاط الرئيسية
- إعادة تصدير السلع المخالفة للقواعد الاستيرادية دون مطالبات مالية إذا تم استرداد القيمة أو لم تحول أصلاً.
- في حال عدم استرداد القيمة، يُلزم المستورد بسداد 25% من قيمة السلع كأمانة أو بضمان مصرفي.
- يجب استيراد بديل صالح خلال سنة من إعادة التصدير، مع إمكانية التمديد لسنة أخرى بموافقة رئيس قطاع التجارة الخارجية.
- يشترط في البديل أن يكون من السلع المسموح باستيرادها وبقيمة لا تقل عن قيمة السلع المعاد تصديرها ولا تزيد عن 10% منها.
- يسمح بتجاوز الكميات البديلة بنسبة 10% زيادة أو نقصاً.
- ضرورة إخطار قطاع التجارة الخارجية بكافة الإجراءات وتوثيق البيانات التفصيلية.
المستندات المطلوبة
- كتاب معتمد من المصرف المنفذ يثبت استرداد القيمة أو عدم تحويلها
- محضر ضبط مفصل يشمل كافة البيانات المطلوبة
- ضمان مصرفي أو إيصال سداد 25% من قيمة السلع (في حالة عدم استرداد القيمة)
- مستندات استيراد البديل الصالح
- صورة البطاقة العائلية أو الشخصية لصاحب الشأن
السلع المشمولة
السلع الواردة بالمخالفة للقواعد الاستيرادية والتي تقرر إعادة تصديرها
ملاحظات هامة
- !يجب الالتزام بالمهلة المحددة لاستيراد البديل الصالح (سنة واحدة مع إمكانية التمديد).
- !البديل يجب أن يكون من السلع المسموح باستيرادها وبقيمة لا تقل عن قيمة السلع المعاد تصديرها ولا تزيد عن 10%.
- !ضرورة توثيق جميع البيانات بدقة وإخطار قطاع التجارة الخارجية فوراً.
- !التجاوز في الكميات البديلة مسموح به في حدود 10% فقط.
إجراءات التطبيق
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- ✗عدم الحصول على كتاب معتمد من المصرف المنفذ لإثبات استرداد القيمة.
- ✗تأخير استيراد البديل عن المهلة المحددة.
- ✗عدم توثيق البيانات التفصيلية في محاضر الضبط.
- ✗استيراد بديل غير مطابق للشروط (غير مسموح باستيراده أو بقيمة مخالفة).