0001
محدث
تعليمات الاستيراد 0001
0001
ملخص التعليمات
تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم إجراءات إعادة تصدير السلع المخالفة للقواعد الاستيرادية دون تحميل المستورد أية مطالبات مالية منصوص عليها في المادة 15 من قانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975، بشرط التأكد من استرداد قيمتها أو عدم تحويلها من الخارج. في حال عدم إثبات ذلك، يُلزم المستورد بسداد 25% من قيمة السلع كأمانة أو بضمان مصرفي حتى يتم استيراد بديل صالح خلال سنة، مع إمكانية المد لسنة أخرى بموافقة رئيس قطاع التجارة الخارجية. تحدد التعليمات شروط السلع البديلة وإجراءات إخطار قطاع التجارة الخارجية بالتفاصيل اللازمة.
نطاق التطبيق
تنطبق التعليمات على المستوردين الذين لديهم سلع مخالفة للقواعد الاستيرادية، والمصدرين في حالات إعادة التصدير، والمخلصين الجمركيين، وموظفي الجمارك وقطاع التجارة الخارجية.
النقاط الرئيسية
- يجوز إعادة تصدير السلع المخالفة بدون مطالبات مالية إذا ثبت استرداد قيمتها أو عدم تحويلها.
- في حال عدم الإثبات، يجب سداد 25% من قيمة السلع كأمانة أو بضمان مصرفي.
- يجب استيراد بديل صالح خلال سنة من اليوم التالي لإعادة التصدير، مع إمكانية المد لسنة أخرى.
- البديل الصالح يجب أن يكون من السلع المسموح باستيرادها وبقيمة لا تقل عن قيمة السلع المعاد تصديرها ولا تزيد عن 10% منها.
- يسمح بتجاوز الكميات البديلة بنسبة 10% زيادة أو نقصاً.
- يجب إخطار قطاع التجارة الخارجية بكافة الإجراءات مع إيضاح البيانات التفصيلية.
المستندات المطلوبة
- كتاب معتمد من المصرف المنفذ يثبت استرداد القيمة أو عدم تحويلها
- محضر ضبط يتضمن كافة البيانات التفصيلية
- ضمان مصرفي أو إيصال سداد 25% من قيمة السلع (عند اللزوم)
- مستندات استيراد البديل الصالح
- صورة البطاقة الشخصية أو العائلية لصاحب الشأن
السلع المشمولة
السلع المخالفة للقواعد الاستيرادية والتي تقرر إعادة تصديرها
ملاحظات هامة
- !يجب الالتزام بالمهلة المحددة لاستيراد البديل الصالح (سنة واحدة قابلة للتمديد لسنة أخرى).
- !البديل المستورد يجب أن يكون من السلع المسموح باستيرادها وبقيمة لا تقل عن قيمة السلع المعاد تصديرها ولا تزيد عن 10%.
- !البيانات المقدمة في محاضر الضبط يجب أن تكون دقيقة وكاملة.
- !إخطار قطاع التجارة الخارجية بالإجراءات يتم فور وقوعها.
إجراءات التطبيق
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- ✗عدم تقديم كتاب معتمد من المصرف يثبت استرداد القيمة أو عدم تحويلها.
- ✗تأخير في استيراد البديل الصالح عن المهلة المحددة.
- ✗تقديم بيانات ناقصة أو غير دقيقة في محاضر الضبط.
- ✗استيراد بديل غير مطابق للشروط (نوع أو قيمة أو سلعة غير مسموح بها).