0001
محدث
تعليمات الاستيراد 0001
0001
ملخص التعليمات
تهدف التعليمات إلى تنظيم إجراءات إعادة تصدير السلع الواردة بالمخالفة للقواعد الاستيرادية، وتحدد الشروط المالية والإجرائية لإعادة تصدير تلك السلع دون مطالبات مالية وفق المادة 15 من قانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975، إذا تم إثبات استرداد القيمة من الخارج أو عدم تحويلها أصلاً. في حال عدم إثبات ذلك، يُلزم المستورد بسداد 25% من قيمة السلع كأمانة أو بضمان مصرفي لحين استيراد البديل الصالح خلال سنة، مع إمكانية تمديد المدة سنة أخرى بموافقة رئيس قطاع التجارة الخارجية. التعليمات تحدد أيضاً متطلبات البيانات والإخطار لقطاع التجارة الخارجية.
نطاق التطبيق
تنطبق التعليمات على المستوردين، المصدرين، والمخلصين الجمركيين، بالإضافة إلى الجهات المصرفية المنفذة وقطاع التجارة الخارجية.
النقاط الرئيسية
- يجوز إعادة تصدير السلع المخالفة للقواعد الاستيرادية دون مطالبات مالية إذا تم إثبات استرداد قيمتها أو عدم تحويلها.
- في حال عدم إثبات استرداد القيمة، يجب سداد 25% من قيمة السلع كأمانة أو بضمان مصرفي.
- يجب استيراد بديل صالح للسلع خلال سنة من اليوم التالي لإعادة التصدير، مع إمكانية تمديد المدة سنة أخرى.
- البديل الصالح يجب أن يكون من السلع المسموح باستيرادها وبقيمة لا تقل عن السلع المعاد تصديرها ولا تزيد عن 10% منها.
- يسمح بتجاوز الكميات البديلة بنسبة 10% زيادة أو نقصاً.
- ضرورة إخطار قطاع التجارة الخارجية بكافة الإجراءات وتقديم بيانات مفصلة ومحاضر الضبط فور وقوعها.
- تطبق هذه التعليمات وفق منشور استيراد 55 لسنة 1993.
المستندات المطلوبة
- كتاب معتمد من المصرف المنفذ يثبت استرداد القيمة أو عدم تحويلها
- محضر ضبط مفصل يشمل كافة البيانات المطلوبة
- ضمان مصرفي مقبول الدفع إذا لم يتم إثبات الاسترداد
- بيانات صاحب الشأن (اسم، رقم البطاقة، محل الإقامة، قيمة المضبوطات)
السلع المشمولة
السلع الواردة بالمخالفة للقواعد الاستيرادية والتي تقرر إعادة تصديرها
ملاحظات هامة
- !يجب الالتزام بالمدة المحددة لاستيراد البديل الصالح (سنة واحدة مع إمكانية التمديد).
- !البديل الصالح يجب أن يكون من السلع المسموح باستيرادها وبقيمة محددة.
- !يجب تقديم كافة البيانات المطلوبة بشكل مفصل ودقيق.
- !التجاوز في الكميات البديلة مسموح في حدود 10% فقط.
إجراءات التطبيق
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- ✗عدم تقديم كتاب معتمد من المصرف يثبت استرداد القيمة أو عدم تحويلها.
- ✗تقديم بيانات ناقصة أو غير دقيقة في محاضر الضبط.
- ✗تجاوز النسبة المسموح بها في قيمة أو كمية البديل الصالح.
- ✗تأخير في إخطار قطاع التجارة الخارجية أو تقديم محاضر الضبط.