0001
محدث
تعليمات الاستيراد 0001
0001
ملخص التعليمات
تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم إجراءات إعادة تصدير السلع الواردة بالمخالفة للقواعد الاستيرادية دون فرض مطالبات مالية محددة في المادة 15 من قانون الاستيراد 118 لسنة 1975، بشرط التأكد من استرداد قيمتها من الخارج أو عدم تحويلها أصلاً. في حال عدم تحقق هذا الشرط، يلتزم المستورد بسداد 25% من قيمة السلع كأمانة أو بضمان مصرفي لحين استيراد بديل صالح خلال سنة، مع إمكانية مد المهلة لسنة أخرى بموافقة رئيس قطاع التجارة الخارجية. تضع التعليمات ضوابط دقيقة للبديل المستورد وتلزم الجمارك بإخطار قطاع التجارة الخارجية بكافة الإجراءات والبيانات.
نطاق التطبيق
تسري هذه التعليمات على المستوردين، المصدرين، المخلصين الجمركيين، ومسؤولي مصلحة الجمارك وقطاع التجارة الخارجية.
النقاط الرئيسية
- يجوز إعادة تصدير السلع المخالفة دون مطالبات مالية إذا ثبت استرداد قيمتها أو عدم تحويلها.
- في حال عدم تحقق الشرط، يدفع المستورد 25% من القيمة كأمانة أو بضمان مصرفي.
- يجب استيراد بديل صالح خلال سنة من إعادة التصدير، مع إمكانية المد لسنة أخرى.
- قيمة البديل لا تقل عن قيمة السلع المعاد تصديرها ولا تزيد عن 10% منها.
- يسمح بتجاوز الكميات البديلة بنسبة 10% زيادة أو نقصاً.
- يجب إخطار قطاع التجارة الخارجية بكافة البيانات والإجراءات فور وقوعها.
- البيانات المطلوبة تشمل اسم صاحب الشأن، رقم البطاقة، محل الإقامة، وقيمة المضبوطات.
المستندات المطلوبة
- كتاب معتمد من المصرف المنفذ يثبت استرداد القيمة أو عدم تحويلها
- محضر ضبط يتضمن كافة البيانات المطلوبة
- بطاقة شخصية أو عائلية لصاحب الشأن
- ضمان مصرفي مقبول الدفع (في حال عدم استرداد القيمة)
- بيانات تفصيلية عن محل الإقامة وقيمة المضبوطات
السلع المشمولة
السلع الواردة بالمخالفة للقواعد الاستيرادية والتي يتقرر إعادة تصديرها
ملاحظات هامة
- !يجب التأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة في محاضر الضبط.
- !البديل المستورد يجب أن يكون من السلع المسموح باستيرادها.
- !الالتزام بالمهلة الزمنية المحددة لاستيراد البديل لتجنب فقدان الأمانة أو الضمان.
- !ضرورة إخطار قطاع التجارة الخارجية فور وقوع أي إجراء.
إجراءات التطبيق
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- ✗عدم تقديم كتاب معتمد من المصرف المنفذ لإثبات استرداد القيمة.
- ✗تقديم بيانات ناقصة أو غير دقيقة في محاضر الضبط.
- ✗التأخر في استيراد البديل ضمن المهلة المحددة.
- ✗استيراد بديل غير مطابق أو بقيمة مخالفة للضوابط.
- ✗عدم إخطار قطاع التجارة الخارجية بالإجراءات المتخذة.