0001
محدث
تعليمات الاستيراد 0001
0001
ملخص التعليمات
تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم إجراءات إعادة تصدير السلع المخالفة للقواعد الاستيرادية دون فرض المطالبات المالية المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الاستيراد، بشرط التأكد من استرداد قيمتها أو عدم تحويلها أصلاً. في حال عدم تحقق هذا الشرط، يجب على المستورد دفع 25% من قيمة السلع كأمانة أو ضمان مصرفي حتى استيراد بديل صالح خلال سنة، مع إمكانية مد المدة لسنة أخرى بموافقة رئيس قطاع التجارة الخارجية. تضع التعليمات ضوابط دقيقة للسلع البديلة وتلزم مصلحة الجمارك بإخطار قطاع التجارة الخارجية بكافة الإجراءات والبيانات.
نطاق التطبيق
تنطبق هذه التعليمات على المستوردين، والمخلصين الجمركيين، وموظفي الجمارك، وقطاع التجارة الخارجية، وتشمل السلع المستوردة المخالفة للقواعد الاستيرادية.
النقاط الرئيسية
- يجوز إعادة تصدير السلع المخالفة دون مطالبات مالية إذا ثبت استرداد قيمتها أو عدم تحويلها.
- في حال عدم إثبات ذلك، يلزم المستورد بسداد 25% من قيمة السلع كأمانة أو ضمان مصرفي.
- يجب استيراد بديل صالح للسلع المعاد تصديرها خلال سنة، مع إمكانية مد الفترة لسنة أخرى بموافقة رسمية.
- يشترط في البديل أن يكون مسموحاً باستيراده وبقيمة لا تقل عن قيمة السلع الأصلية ولا تزيد عن 10% منها.
- يسمح بتجاوز الكميات البديلة بنسبة 10% زيادة أو نقصاً.
- مصلحة الجمارك ملزمة بإخطار قطاع التجارة الخارجية بجميع الإجراءات والبيانات التفصيلية.
المستندات المطلوبة
- كتاب معتمد من المصرف المنفذ يثبت استرداد قيمة السلع أو عدم تحويلها
- محضر ضبط مفصل يتضمن جميع البيانات المطلوبة
- ضمان مصرفي مقبول الدفع أو إيصال سداد نقدي بنسبة 25% من قيمة السلع (عند الاقتضاء)
- مستندات استيراد البديل الصالح
السلع المشمولة
السلع المستوردة المخالفة للقواعد الاستيرادية والتي يتقرر إعادة تصديرها
ملاحظات هامة
- !يجب الالتزام بفترة السنة المحددة لاستيراد البديل، ويمكن مدها لسنة أخرى فقط بموافقة رئيس قطاع التجارة الخارجية.
- !البديل يجب أن يكون من السلع المسموح باستيرادها وبقيمة لا تقل عن قيمة السلع الأصلية ولا تزيد عن 10% منها.
- !التجاوز في الكميات البديلة مسموح في حدود 10% زيادة أو نقصاً فقط.
- !جميع البيانات الخاصة بالمحاضر يجب أن تكون دقيقة ومفصلة.
إجراءات التطبيق
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- ✗عدم تقديم كتاب معتمد من المصرف المنفذ لإثبات استرداد القيمة أو عدم تحويلها.
- ✗تأخير شحن البديل الصالح عن المدة المحددة دون الحصول على تمديد رسمي.
- ✗تقديم بديل غير مطابق لشروط الاستيراد أو بقيمة غير مطابقة للنسب المحددة.
- ✗إغفال إخطار قطاع التجارة الخارجية بمحاضر الضبط والإجراءات المتخذة.