0001
محدث
تعليمات الاستيراد 0001
0001
ملخص التعليمات
تهدف التعليمات إلى تنظيم إجراءات إعادة تصدير السلع الواردة بالمخالفة للقواعد الاستيرادية، وتحدد شروط الإعفاء من المطالبات المالية المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975. تتيح التعليمات إعادة تصدير السلع دون دفع مطالبات مالية إذا تم إثبات استرداد قيمتها أو عدم تحويلها من الخارج، مع فرض إجراءات مالية احترازية في حال عدم إثبات ذلك. كما تحدد شروط استيراد البديل الصالح وتوضح الإجراءات الواجب اتباعها من قبل مصلحة الجمارك. يبدأ سريان الإجراءات من تاريخ إعادة التصدير، مع إمكانية تمديد فترة الاستيراد البديل بموافقة رئيس قطاع التجارة الخارجية.
نطاق التطبيق
تنطبق التعليمات على المستوردين، المصدرين، والمخلصين الجمركيين الذين يتعاملون مع السلع المخالفة للقواعد الاستيرادية، بالإضافة إلى موظفي مصلحة الجمارك وقطاع التجارة الخارجية.
النقاط الرئيسية
- يجوز إعادة تصدير السلع المخالفة للقواعد الاستيرادية دون مطالبات مالية إذا تم إثبات استرداد قيمتها أو عدم تحويلها من الخارج.
- يجب تقديم كتاب معتمد من المصرف المنفذ لإثبات استرداد القيمة أو عدم تحويلها.
- إذا لم يتم إثبات ذلك، يلزم سداد 25% من قيمة السلع نقداً أو بضمان مصرفي لحساب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
- يجب استيراد البديل الصالح خلال سنة من اليوم التالي لتاريخ إعادة التصدير، مع إمكانية تمديدها سنة أخرى بموافقة رئيس قطاع التجارة الخارجية.
- يشترط في البديل الصالح أن يكون من السلع المسموح باستيرادها وبقيمة لا تقل عن قيمة السلع المعاد تصديرها ولا تزيد عن 10% منها.
- يسمح بتجاوز الكميات البديلة بنسبة 10% زيادة أو نقصاً.
- يجب إخطار قطاع التجارة الخارجية بكافة الإجراءات وتقديم بيانات تفصيلية ومحاضر الضبط فور وقوعها.
المستندات المطلوبة
- كتاب معتمد من المصرف المنفذ يثبت استرداد القيمة أو عدم تحويلها
- محضر ضبط مفصل يتضمن كافة البيانات المطلوبة
- ضمان مصرفي مقبول الدفع (في حالة عدم إثبات استرداد القيمة)
- بطاقة عائلية أو شخصية لصاحب الشأن
- بيانات تفصيلية عن محل الإقامة وقيمة المضبوطات
السلع المشمولة
السلع الواردة بالمخالفة للقواعد الاستيرادية والتي تقرر إعادة تصديرها
ملاحظات هامة
- !يجب الالتزام بفترة الاستيراد البديل (سنة واحدة قابلة للتمديد سنة أخرى بموافقة رئيس قطاع التجارة الخارجية).
- !البديل الصالح يجب أن يكون من السلع المسموح باستيرادها وبقيمة مطابقة للشروط.
- !تجاوز الكميات البديلة مسموح في حدود 10% زيادة أو نقصاً.
- !يجب إخطار قطاع التجارة الخارجية بكافة الإجراءات فور وقوعها.
إجراءات التطبيق
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- ✗عدم تقديم كتاب معتمد من المصرف لإثبات استرداد القيمة أو عدم تحويلها.
- ✗تقديم بيانات ناقصة أو غير دقيقة في محضر الضبط.
- ✗تأخير استيراد البديل الصالح عن الفترة المحددة دون الحصول على موافقة رسمية للتمديد.
- ✗استيراد سلع غير مسموح بها كبديل أو بقيمة غير مطابقة للشروط.
- ✗عدم إخطار قطاع التجارة الخارجية بالإجراءات في الوقت المناسب.