📢 منشور رقابي تصدير رقم (19) لسنة 2026 تُهيب مصلحة الجمارك المصرية بالسادة العاملين والمتعاملين ضرورة مراعاة ما تضمنه منشور رقابي تصدير رقم (19) لسنة 2026، بشأن الضوابط والإجراءات المنظمة لتصدير بعض المستحضرات الدوائية إلى دولة الكويت، وذلك في ضوء القواعد والاشتراطات المنظمة لعملية التصدير. 📌 ويأتي تطبيق هذه الضوابط وفقًا للقوائم والجداول المرفقة بالمنشور، استنادًا إلى القانون الكويتي رقم (159) لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وكذلك الدليل التنظيمي للإجراءات والقواعد المنظمة لعملية تصدير المستحضرات الصيدلية المراقبة دوليًا ومحليًا، والصادر عن هيئة الدواء المصرية، بالكود (EDREX:GL.PPMA.01)، الإصدار الأول لسنة 2023. 🔹 أبرز ما تضمنه المنشور: ▪️ عدم السماح بتصدير المستحضرات الدوائية الخاضعة للرقابة دوليًا أو محليًا، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة المعمول بها لدى هيئة الدواء المصرية. ▪️ بالنسبة للمستحضرات الطبية المدرجة بالقانون الكويتي رقم (159) لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وغير المدرجة بقانون مكافحة المخدرات المصري، فلا تمانع هيئة الدواء المصرية من إصدار الموافقة التصديرية، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة. ▪️ يلتزم صاحب الشأن، في هذه الحالة، باستكمال إجراءات التصديق على المستندات من سفارة دولة الكويت أو البعثات الدبلوماسية الكويتية المعتمدة في جمهورية مصر العربية، وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة. ▪️ ضرورة الالتزام بالقوائم والجداول المرفقة بالمنشور، ومراجعة الاشتراطات والإجراءات الخاصة بدولة الكويت، وبصفة خاصة ما يتعلق بالمستحضرات الخاضعة للرقابة أو المدرجة ضمن التشريعات المنظمة. 🛃 تنويه للسادة المسافرين الأفراد المتجهين إلى دولة الكويت حرصًا على تيسير إجراءات السفر وتجنبًا للتعرض لأي مشكلات أو إجراءات عند الوصول، تُهيب مصلحة الجمارك المصرية بالسادة المسافرين المتجهين إلى دولة الكويت، ممن يحملون بحوزتهم أيًا من المستحضرات الدوائية المشار إليها بالقوائم والجداول المرفقة بالمنشور أو غيرها من المستحضرات الخاضعة للرقابة، ضرورة التأكد مسبقًا من استيفاء الاشتراطات والمستندات المطلوبة. كما يُنصح المسافر، في الحالات التي تستلزم ذلك، باصطحاب وصفة طبية أو تقرير طبي حديث موضحًا به اسم المستحضر، والجرعة، والكمية اللازمة للاستخدام الشخصي، على أن يتم اعتماد وتصديق المستند من سفارة دولة الكويت أو إحدى البعثات الدبلوماسية الكويتية المعتمدة في جمهورية مصر العربية، وفقًا للضوابط والإجراءات المعمول بها. ⚠️ تنبيه هام: وجود المستحضر للاستخدام الشخصي لا يُغني عن استيفاء الاشتراطات والمستندات المطلوبة للمستحضرات الخاضعة للرقابة، ويتعين على المسافر التأكد من موقف المستحضر والكمية التي يحملها قبل السفر. 📌 وعليه، يُرجى من السادة العاملين والمتعاملين والمسافرين مراجعة القوائم والجداول المرفقة بالمنشور، والالتزام بكافة القواعد والإجراءات المنظمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قبل إتمام عملية التصدير أو السفر. 🔗 للاطلاع على منشور رقابي تصدير رقم (19) لسنة 2026 ومرفقاته اضغط هنا يرجى الالتزام بما ورد بالمنشور واتخاذ الإجراءات المقررة بكل دقة
منشور رقابي تصدير رقم (19) لسنة 2026
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشورًا رقابيًا جديدًا ينظم تصدير بعض المستحضرات الدوائية إلى دولة الكويت، مع التشديد على الالتزام بالقوائم والضوابط المرفقة. يتطلب المنشور استيفاء إجراءات إضافية للمستحضرات الخاضعة للرقابة، ويشمل تعليمات للمصدرين والمسافرين لتجنب أي مشكلات جمركية أو قانونية.
المصدر الأصلي: مصلحة الجمارك المصرية
هذا المحتوى منقول من الموقع الرسمي لـمصلحة الجمارك المصرية. النص التالي هو المحتوى الأصلي كما نُشر على الموقع الرسمي.
عرض المصدر الأصلي على مصلحة الجمارك المصريةنص الخبر الأصلي
تحليل التأثير
سيؤدي هذا المنشور إلى زيادة التدقيق على صادرات المستحضرات الدوائية إلى الكويت، ما قد يتطلب من المصدرين استيفاء مستندات إضافية والحصول على موافقات مسبقة، مما قد يؤثر على سرعة العمليات ويقلل من المخاطر القانونية المرتبطة بالتصدير.
الأطراف المتأثرة
ما يجب عليك فعله
- 1مراجعة القوائم والجداول المرفقة بالمنشور قبل التصدير
- 2استكمال إجراءات التصديق على المستندات من السفارة الكويتية عند الحاجة
- 3التحقق من مطابقة المستحضرات المصدرة للضوابط المصرية والكويتية
- 4الاحتفاظ بوصفة أو تقرير طبي معتمد عند السفر بمستحضرات خاضعة للرقابة
أسئلة وأجوبة
ما هي المستحضرات الدوائية التي يُمنع تصديرها إلى الكويت؟
يُمنع تصدير المستحضرات الخاضعة للرقابة دوليًا أو محليًا حسب قوائم هيئة الدواء المصرية والقانون الكويتي.
هل يحتاج المسافرون إلى مستندات إضافية عند حمل أدوية إلى الكويت؟
نعم، يجب اصطحاب وصفة أو تقرير طبي معتمد ومصدق من السفارة الكويتية عند حمل مستحضرات خاضعة للرقابة.
ما الإجراء إذا كان المستحضر مدرجًا بالقانون الكويتي فقط؟
لا تمانع هيئة الدواء المصرية من إصدار الموافقة التصديرية بشرط استيفاء الضوابط والإجراءات المقررة.
إخلاء مسؤولية: محتوى هذا الخبر منقول من مصلحة الجمارك المصرية. التحليل والإثراء المضاف هو لأغراض تعليمية ومعلوماتية فقط ولا يعتبر استشارة قانونية أو جمركية رسمية. يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي للتأكد من المعلومات.