أحمد كجوك.. وزير المالية الجديد فى أول تصريحات بعد أداء اليمين الدستورية ●ثقة القيادة السياسية.. تدفعنا جميعًا لمضاعفة الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ●سياساتنا المالية.. تترجم الأولويات الرئاسية وبرنامج عمل الحكومة في المرحلة المقبلة ●سنبذل كل ما فى وسعنا لتخفيف الأعباء المعيشية فى الموازنة الجديدة.. تنفيذًا للتكليفات الرئاسية ●التوسع فى الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم فى مواجهة التضخم ●مواصلة مسار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد لتحفيز نمو القطاع الخاص.. قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة ●دفع مبادرات تشجيع الإنتاج والتصدير وتعظيم المكون المحلي في الصناعة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية ●بناء الإنسان المصري.. يتصدر أولويات الإنفاق العام خاصة في مجالات الصحة والتعليم ●ملتزمون بالإدارة المرنة للمخاطر الاقتصادية لحظيًا.. لاحتواء الصدمات الخارجية والداخلية ●ملتزمون بالانضباط المالي والحفاظ على الفائض الأولي ووضع الدين والعجز فى مسار نزولي مستدام أعرب أحمد كجوك وزير المالية الجديد، في أول تصريحات بعد أدائه اليمين الدستورية، عن تقديره البالغ لثقة القيادة السياسية التي تدفعنا جميعًا لمضاعفة جهودنا مع فريق العمل بوزارة المالية؛ لإرساء دعائم الاستقرار الاقتصادي، وبناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، وأكثر قدرة أيضًا على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أن السياسات المالية تترجم الأولويات الرئاسية وبرنامج عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة. قال وزير المالية الجديد، إنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، سنبذل كل ما في وسعنا لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خلال التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد، حيث نعمل على التوسع في الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم في مواجهة التضخم. أضاف كجوك، أنه سيتم مواصلة مسار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري لتحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته ودوره في النشاط الاقتصادي بوصفه قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة، ونعمل على دفع مبادرات تشجيع الإنتاج والتصدير وتعظيم المكون المحلي في الصناعة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية. أشار وزير المالية الجديد، إلى أن بناء الإنسان المصري يتصدر أولويات الإنفاق العام خاصة في مجالات الصحة والتعليم، بما يسهم في تحقيق التنمية البشرية، باعتبارها ركيزة أساسية للتقدم والنماء والنهوض بمختلف القطاعات التنموية الأخرى. أوضح كجوك، أننا ملتزمون بالإدارة المرنة للمخاطر الاقتصادية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية لحظيًا.. من أجل احتواء الصدمات الخارجية والداخلية والحد من تأثيراتها وتداعياتها على الاقتصاد المصري، والمواطنين أيضًا. أكد وزير المالية الجديد، أننا ملتزمون خلال العام المالي الحالي بتحقيق الانضباط المالي بالحفاظ على تسجيل فائض أولي كبير ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع معدلات الدين والعجز في مسار نزولي مستدام، أخذًا فى الاعتبار وضع سقف للدين لا يتجاوز ٨٨,٢٪ فى السنة المالية الحالية.
أحمد كجوك.. وزير المالية الجديد فى أول تصريحات بعد أداء اليمين الدستورية
أكد وزير المالية الجديد أحمد كجوك التزام الحكومة بمواصلة الإصلاح الاقتصادي، وتخفيف الأعباء المعيشية عبر التوسع في برامج الحماية الاجتماعية. كما شدد على دعم نمو القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، مع الحفاظ على الانضباط المالي وخفض معدلات الدين والعجز.
المصدر الأصلي: مصلحة الجمارك المصرية
هذا المحتوى منقول من الموقع الرسمي لـمصلحة الجمارك المصرية. النص التالي هو المحتوى الأصلي كما نُشر على الموقع الرسمي.
عرض المصدر الأصلي على مصلحة الجمارك المصريةنص الخبر الأصلي
تحليل التأثير
سيؤدي التركيز على دعم الإنتاج المحلي وتحفيز التصدير إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة فرص المصدرين والمستوردين. كما أن الالتزام بالانضباط المالي قد ينعكس على استقرار أسعار الصرف وتسهيل الإجراءات الجمركية مستقبلاً.
الأطراف المتأثرة
ما يجب عليك فعله
- 1متابعة المستجدات في السياسات المالية وبرامج الدعم الحكومية
- 2الاستعداد للاستفادة من مبادرات تشجيع الإنتاج والتصدير
- 3مراقبة أي تغييرات محتملة في الإجراءات الجمركية أو الضريبية
أسئلة وأجوبة
ما هي أبرز أولويات وزير المالية الجديد؟
تحقيق الاستقرار الاقتصادي، تخفيف الأعباء المعيشية، ودعم نمو القطاع الخاص.
كيف سيؤثر ذلك على المستوردين والمصدرين؟
قد تتحسن بيئة الأعمال وتتاح فرص أكبر للاستفادة من blanket الدعم وبرامج تشجيع التصدير.
هل هناك تغييرات متوقعة في السياسات الجمركية؟
لم يتم الإعلان عن تغييرات محددة حالياً، لكن التركيز على الانضباط المالي قد يؤدي إلى ratification إجراءات مستقبلية.
إخلاء مسؤولية: محتوى هذا الخبر منقول من مصلحة الجمارك المصرية. التحليل والإثراء المضاف هو لأغراض تعليمية ومعلوماتية فقط ولا يعتبر استشارة قانونية أو جمركية رسمية. يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي للتأكد من المعلومات.