نفاذا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021، وضمانا لحسن سير العمل وانتظامه، فقد صدر منشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك_المصرية رقم (18) لسنة 2024 يراعى فيه الآتي:- ■■ أولا: إلغاء العمل بمنشور التعليمات رقم (43) لسنة 2023 الصادر في شأن عدم جواز قيام أي إدارة من الإدارات الجمركية المعنية بإحالة البضائع المتواجدة بالمواني أو المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان، إلي الإدارات العامة للمهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد العرض بمذكرة على رئاسة المصلحة تعدها الإدارة الجمركية المعنية تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد. ■■ ثانيا: التزام الإدارات الجمركية المعنية بالسير في إجراءات إحالة البضائع للمهمل وإجراءات بيع هذه البضائع وفق أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وذلك اعتبارا من أول إبريل 2024
منشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك_المصرية رقم (18) لسنة 2024
أصدر رئيس مصلحة الجمارك منشور تعليمات رقم (18) لسنة 2024 بإلغاء منشور التعليمات رقم (43) لسنة 2023، مما يسمح للإدارات الجمركية بإحالة البضائع للمهمل وبيعها دون الحاجة للعرض على رئاسة المصلحة. يبدأ تنفيذ الإجراءات الجديدة اعتباراً من أول إبريل 2024 وفقاً لقانون الجمارك ولائحته التنفيذية.
المصدر الأصلي: مصلحة الجمارك المصرية
هذا المحتوى منقول من الموقع الرسمي لـمصلحة الجمارك المصرية. النص التالي هو المحتوى الأصلي كما نُشر على الموقع الرسمي.
عرض المصدر الأصلي على مصلحة الجمارك المصريةنص الخبر الأصلي
تحليل التأثير
سيؤدي هذا القرار إلى تسريع إجراءات إحالة وبيع البضائع المهملة في الموانئ والمخازن، مما يقلل من التكدس ويسهل حركة التجارة ويخفض المخاطر المرتبطة بالبضائع القابلة للتلف أو النقصان.
الأطراف المتأثرة
ما يجب عليك فعله
- 1مراجعة الإجراءات الداخلية المتعلقة بالبضائع المهملة
- 2الاستعداد لتطبيق الإجراءات الجديدة بدءاً من إبريل 2024
- 3التواصل مع الإدارات الجمركية لمتابعة حالة البضائع
أسئلة وأجوبة
ما هو التغيير الرئيسي في إجراءات إحالة البضائع للمهمل؟
تم إلغاء شرط العرض على رئاسة المصلحة، ويمكن للإدارات الجمركية مباشرة الإجراءات وفق القانون.
متى يبدأ تطبيق الإجراءات الجديدة؟
يبدأ التطبيق اعتباراً من أول إبريل 2024.
كيف يؤثر القرار على البضائع القابلة للتلف؟
يسمح القرار بسرعة إحالة وبيع البضائع القابلة للتلف، مما يقلل خسائر التجار.
إخلاء مسؤولية: محتوى هذا الخبر منقول من مصلحة الجمارك المصرية. التحليل والإثراء المضاف هو لأغراض تعليمية ومعلوماتية فقط ولا يعتبر استشارة قانونية أو جمركية رسمية. يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي للتأكد من المعلومات.