منشور_تعلیمات_رئيس_مصلحة_الجمارك رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٤

أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعليمات رقم 16 لسنة 2024 يلزم المستوردين أو وكلائهم بتحديد اسم البنك المحول لقيمة الشحنة عند إدراج بيانات الإقرار الجمركي على منصة نافذة، وذلك للحالات التي تتطلب تقديم نموذج 4 وفقاً لقانون الاستيراد والتصدير. يأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز حوكمة منظومة الإفراج الجمركي والتنسيق مع الجهات المعنية.

١١ مارس ٢٠٢٦٢٦٥ مشاهدةمصلحة الجمارك المصرية

المصدر الأصلي: مصلحة الجمارك المصرية

هذا المحتوى منقول من الموقع الرسمي لـمصلحة الجمارك المصرية. النص التالي هو المحتوى الأصلي كما نُشر على الموقع الرسمي.

عرض المصدر الأصلي على مصلحة الجمارك المصرية

نص الخبر الأصلي

منشور_تعلیمات_رئيس_مصلحة_الجمارك رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٤ في إطار متابعة أداء العمل الجمركي بالموانئ والمراكز اللوجيستية التي تعمل بنظام النافذة الواحدة ، وإستكمالاً لإجراءات حوكمة منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك ، لذا يُراعى إلتزام كافة المستوردين أو كلاؤهم عند إدراج بيانات الإقرار الجمركي على منصة نافذة ( بتحديد إسم البنك القائم بتحويل قيمة الشحنة ) وذلك للحالات التي تتطلب تقديم نموذج (٤) عند إستيرادها من الخارج وفقاً لأحكام قانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ۱٩٧٥ ولائحة القواعد المنفذة لأحكام هذا القانون.

تحليل بالذكاء الاصطناعي

تحليل التأثير

سيؤدي هذا القرار إلى زيادة الشفافية في عمليات الاستيراد وتقوية الرقابة على تحويلات العملة الخاصة بالشحنات المستوردة، مما يقلل من فرص التلاعب المالي ويعزز من التزام المستوردين بالقوانين المنظمة للاستيراد.

الأطراف المتأثرة

المستوردون

وكلاء المستوردين

المخلصون الجمركيون

البنوك

ما يجب عليك فعله

1الالتزام بإدراج اسم البنك المحول عند sop بيانات الإقرار الجمركي على منصة نافذة.
2التأكد من تقديم نموذج 4 للحالات التي تتطلب ذلك وفقاً للقانون.
3التنسيق مع البنوك لتوفير البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

أسئلة وأجوبة

ما هو الإجراء الجديد الذي يجب على المستوردين اتباعه عند تقديم الإقرار الجمركي؟

يجب على المستوردين أو وكلائهم تحديد اسم البنك الذي قام بتحويل قيمة الشحنة عند إدراج بيانات الإقرار الجمركي على منصة نافذة.

ما الحالات التي ينطبق عليها هذا الإجراء؟

ينطبق هذا الإجراء على الحالات التي تتطلب تقديم نموذج 4 عند الاستيراد وفقاً لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ما الهدف من هذا المنشور؟

يهدف المنشور إلى تعزيز حوكمة منظومة الإفراج الجمركي وزيادة الشفافية في تحويلات العملة الخاصة بالشحنات المستوردة.

إخلاء مسؤولية: محتوى هذا الخبر منقول من مصلحة الجمارك المصرية. التحليل والإثراء المضاف هو لأغراض تعليمية ومعلوماتية فقط ولا يعتبر استشارة قانونية أو جمركية رسمية. يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي للتأكد من المعلومات.