وزير المالية.. في مداخلته خلال اليوم الأول من مشاركته باجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل التحديات العالمية مازالت تمثل ضغوطًا شديدة على الاقتصادات الناشئة بسبب ارتفاع تكلفة التمويل قضايا «الديون العالمية» تعوق أهدافنا المشتركة للنمو العادل.. وتتطلب حلولاً دولية شاملة «السياسات التجارية الحمائية» للاقتصادات المتقدمة تخلق عقبات أمام حركة صادرات البلدان النامية الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.. يتطلب المزيد من التمويلات الميسرة على المدى المتوسط بدلاً من «التمويلات التجارية» نؤكد أهمية توجيه الإصلاحات لدعم تنافسية وإنتاجية الاقتصاد المصرى أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من مؤشرات تشير إلى التوجه نحو بيئة أكثر استقرارًا لا يزال هناك مستويات متباينة للتعافي وأن التحديات الاقتصادية العالمية مازالت تمثل ضغوطًا شديدة على الاقتصادات الناشئة والدول النامية بسبب ارتفاع تكلفة التمويل، وتراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للدول الناشئة. قال الوزير، في مداخلته بجلسة «آفاق الاقتصاد العالمي» خلال اليوم الأول لمشاركته باجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، إن قضايا «الديون العالمية» تعوق أهدافنا المشتركة للنمو العادل بما يتطلب حلولاً دولية شاملة تسهم في دعم ومساندة الاقتصادات الناشئة بما يعزز قدراتها ويمكنها من التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات العالمية، موضحًا أن «السياسات التجارية الحمائية» التي تنتهجها بعض الاقتصادات المتقدمة تخلق عقبات إضافية أمام حركة صادرات البلدان النامية. أضاف الوزير، أننا نتطلع إلى تبني مؤسسات التمويل الدولية سياسات متوازنة وأكثر تحفيزًا للاقتصادات الناشئة، على نحو يسهم في مساعدتها على الوفاء بالاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى المعيشة جنبًا إلى جنب مع الالتزام بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستدامة المالية، الذي يتطلب المزيد من التمويلات الميسرة على المدى المتوسط، بدلاً من «التمويلات التجارية» أخذًا في الاعتبار تداعيات الأزمات العالمية، والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالأخص المشاكل التى تعوق تدفق حركة التجارة من خلال معبر قناة السويس الحيوي. أكد الوزير، أهمية توجيه الإصلاحات لدعم تنافسية وإنتاجية الاقتصاد المصرى.. وأشار إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح لضبط أوضاع المالية العامة للدولة، حيث حققنا فائضًا أوليًا ٦,١٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ مدفوعًا بتدفقات استثنائية من الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب صفقة رأس الحكمة، لافتًا إلى أن الحكومة الجديدة تضع على رأس أولوياتها تعزيز نمو القطاع الخاص من خلال زيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد المصرى بتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية في مناخ تنافسي وجاذب للاستثمار، مع التركيز على تعبئة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في القطاعات الواعدة ذات الأولوية خاصة الأنشطة التصديرية وقطاعات الطاقة المستدامة وتحلية المياه والهيدروجين؛ على نحو يتسق مع استهداف بناء اقتصاد تنافسي مرن وقادر على النمو، ومواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة. أوضح الوزير، أن الحكومة مستمرة في تعظيم جهود الإصلاح الهيكلي؛ لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري، وتوفير مساحات مالية مستدامة للإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم، مع استكمال تنفيذ البرنامج الطموح للتأمين الصحي الشامل باعتباره أداة رئيسية لتحقيق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة.
وزير المالية في مداخلته خلال اليوم الأول من مشاركته باجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل
ناقش وزير المالية المصري في اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل التحديات التي تواجه الاقتصادات الناشئة، خاصة ارتفاع تكلفة التمويل وتأثير السياسات الحمائية على الصادرات. أكد أهمية الإصلاحات لدعم تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات في القطاعات الواعدة، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار.
المصدر الأصلي: مصلحة الجمارك المصرية
هذا المحتوى منقول من الموقع الرسمي لـمصلحة الجمارك المصرية. النص التالي هو المحتوى الأصلي كما نُشر على الموقع الرسمي.
عرض المصدر الأصلي على مصلحة الجمارك المصريةنص الخبر الأصلي
تحليل التأثير
الخبر يشير إلى استمرار التحديات أمام حركة التجارة والصادرات المصرية بسبب السياسات الحمائية وارتفاع تكلفة التمويل، لكنه يبرز توجه الحكومة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمارات، مما قد ينعكس إيجابًا على فرص التصدير والاستثمار مستقبلاً.
الأطراف المتأثرة
ما يجب عليك فعله
- 1متابعة الإصلاحات الحكومية الجديدة وتأثيرها على بيئة الأعمال.
- 2التركيز على القطاعات التصديرية والطاقة المستدامة لتحسين فرص الاستثمار.
- 3الاستعداد للتغيرات في السياسات التمويلية الدولية وتأثيرها على التكلفة.
أسئلة وأجوبة
كيف تؤثر السياسات الحمائية للدول المتقدمة على الصادرات المصرية؟
تؤدي السياسات الحمائية إلى زيادة العقبات أمام دخول الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، مما يتطلب البحث عن أسواق بديلة وتعزيز تنافسية المنتجات.
ما هي القطاعات التي تركز عليها الحكومة لجذب الاستثمارات؟
تركز الحكومة على الأنشطة التصديرية وقطاعات الطاقة المستدامة وتحلية المياه والهيدروجين.
ما الإجراءات التي يجب على المستثمرين اتخاذها في ظل هذه التحديات؟
ينصح المستثمرون بمتابعة الإصلاحات الحكومية والاستفادة من الفرص في القطاعات ذات الأولوية، مع الاستعداد للتغيرات في بيئة التمويل الدولية.
إخلاء مسؤولية: محتوى هذا الخبر منقول من مصلحة الجمارك المصرية. التحليل والإثراء المضاف هو لأغراض تعليمية ومعلوماتية فقط ولا يعتبر استشارة قانونية أو جمركية رسمية. يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي للتأكد من المعلومات.