أخبار وتحديثات الجمارك

دعت مصلحة الجمارك المصرية مستوردي سيارات الركوب إلى تحري الدقة عند إدراج البند الجمركي في منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI). أكدت المصلحة أنه في حال إدراج بند جمركي خاطئ أو مغاير، لن يُسمح بتعديله وسيتم إلزام المستورد بإعادة شحن السيارة أو اتخاذ الإجراءات القانونية. هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم عمليات الاستيراد وضمان الالتزام بالقوانين الجمركية.

شارك وزير المالية المصري الجديد في اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، حيث عرض توجهات الحكومة نحو خطاب اقتصادي متوازن وأكثر انفتاحًا على المستثمرين الدوليين. تركز مصر على دعم النمو الاقتصادي، التحول الأخضر، وتطوير النظام المالي والضريبي الدولي، مع السعي لتعزيز التعاون مع الاقتصادات الناشئة وتحفيز الاستثمار الأجنبي.

أعلن رئيس الوزراء المصري إيقاف منظومة استيراد السيارات لذوي الهمم مؤقتاً بسبب تجاوزات واستغلال بعض الفئات لهذه المنظومة. القرار جاء بعد اجتماع مجلس الوزراء بهدف وضع ضوابط جديدة لضمان الشفافية وحماية حقوق ذوي الهمم. هذا الإجراء يؤثر مباشرة على عمليات استيراد السيارات المخصصة لهذه الفئة حتى صدور ضوابط واضحة.

ناقش وزير المالية المصري مع نظيره السنغافوري سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات السنغافورية إلى مصر، خاصة في مجالات الموانئ البحرية والطاقة المتجددة. أكد الوزير على جهود الدولة في تبسيط الإجراءات وتوفير فرص محفزة للقطاع الخاص، مع التركيز على تبادل الخبرات في التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية.

أكد وزير المالية أن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تعكس ثقة دولية في الاقتصاد المصري وتدعم الاستقرار المالي والتنمية. أشار إلى استمرار الحكومة في الإصلاحات الهيكلية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع توقع الحصول على شريحة تمويل جديدة بقيمة ٨٢٠ مليون دولار قريباً.

اجتمع رئيس مصلحة الجمارك المصرية مع وفد ليبي رفيع المستوى لتعزيز التعاون الجمركي والتجاري بين البلدين، بحضور قيادات غرف التجارة والصناعة. تم التأكيد على تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي وتقليص التكاليف، مع الإعلان عن الانتهاء من دراسات إنشاء مركز لوجيستي عالمي بمنفذ السلوم لدعم الصادرات للأسواق الأفريقية.

أعلن وزير المالية المصري عن الإفراج الجمركي لبضائع وسلع مستوردة بقيمة ١٣١ مليار دولار خلال ٢١ شهرًا حتى نهاية يونيو الماضي، من إجمالي بضائع بقيمة ١٣٦,٤ مليار دولار. هذا يعكس جهود الحكومة لتسهيل حركة التجارة وتقليل التكدس بالموانئ. الخبر مهم لمتابعة تطورات الإفراج الجمركي وتأثيره على السوق المحلي.

أعلن وزير المالية المصري عن الإفراج الجمركي عن بضائع وسلع مستوردة بقيمة ١٣١ مليار دولار خلال ٢١ شهرًا حتى نهاية يونيو الماضي، من إجمالي بضائع بقيمة ١٣٦,٤ مليار دولار. هذا يعكس تسهيل الإجراءات الجمركية وتحسين تدفق التجارة عبر الموانئ المصرية. الخبر يطمئن المستوردين بشأن سرعة الإفراج الجمركي ويعزز الثقة في منظومة الجمارك.

حققت مصلحة الجمارك المصرية أعلى حصيلة في تاريخها من بيع بضائع المهمل بجلسة واحدة، حيث بلغت الإيرادات حوالي ١٦٣ مليون جنيه مصري في جلسة مزاد علني يوم ٥ يوليو ٢٠٢٣. شملت الجلسة بضائع من ميناء الإسكندرية والسلوم ومطار برج العرب، مما يعكس تطوراً في إدارة المخزون وتحقيق عوائد مالية كبيرة للدولة.

وجه وزير المالية بتيسير إنهاء الإجراءات الجمركية للحجاج مع إعطاء أولوية لكبار السن والحالات المرضية، مع الاستفادة من الأنظمة الجمركية المميكنة وأجهزة الفحص بالأشعة. تهدف هذه الإجراءات إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض التكاليف، وتعزيز حماية الأسواق المحلية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية بيانًا تحذر فيه من تداول أسعار صرف عملات أجنبية مزيفة وغير صحيحة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ليوم 7 مارس 2024. أكدت المصلحة أن الأسعار الصحيحة منشورة فقط على موقعها الرسمي، ودعت الجميع إلى تحري الدقة في نقل المعلومات لتجنب إثارة البلبلة. يأتي ذلك في إطار حرص المصلحة على استقرار السوق وضمان صحة البيانات المتداولة.

تابع رئيس الوزراء تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالإفراج الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج من الموانئ، حيث تم الإفراج عن بضائع بقيمة تتجاوز 12 مليار دولار منذ يناير الماضي. تهدف هذه الإجراءات إلى زيادة المعروض السلعي في الأسواق وتحقيق توازن في الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.