أخبار وتحديثات الجمارك

وقّعت مصلحة الجمارك المصرية بروتوكول تعاون مع المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية بهدف دعم المصدرين وتسهيل الإجراءات الجمركية لهم. يشمل التعاون تقديم الدعم الفني والتدريب وحل مشاكل المصدرين، بالإضافة إلى تمكين الشركات من الاستفادة من برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد. يأتي ذلك ضمن جهود الجمارك لتعزيز الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية.

احتفلت مصلحة الجمارك المصرية باليوم العالمي للملكية الفكرية، مؤكدة التزامها بحماية حقوق الملكية الفكرية ومنع دخول البضائع المقلدة. نظمت الجمارك ندوات وورش عمل لتعزيز الوعي والتعاون مع الشركاء، مما يدعم بيئة الاستثمار والابتكار في مصر.

شهد رئيسا وزراء مصر وبيلاروسيا توقيع اتفاق لتعزيز نظام التجارة المشتركة بين البلدين، يشمل تنفيذ مشروع تجريبي لتبادل المعلومات الجمركية لمدة 12 شهراً. يهدف الاتفاق إلى تسهيل وتطوير الإجراءات الجمركية وتقديم مزايا للمشاركين في التجارة بين البلدين، مما يسهم في تقليص زمن التخليص الجمركي وتحسين الرقابة على حركة البضائع.

أعلن وزير المالية أن غدًا هو آخر موعد للاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، ولن يتم تمديدها مرة أخرى. تم إصدار أكثر من ٢٥٠ ألف موافقة استيرادية، وإجمالي المبالغ المحولة بلغ ٧٦٧ مليون دولار، مع استمرار التيسيرات للمقيمين بالخارج وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي.

أكد وزير المالية المصري حرص الحكومة على التعاون مع مجموعة هندوجا الهندية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات التكنولوجية في مصر، مع تقديم حوافز جمركية لجذب الاستثمارات. كما تمت مناقشة إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية وزيادة الاستثمارات الهندية في مجالات متعددة، خاصة تكنولوجيا المعلومات والطاقة الفندقية.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة سبل تحسين مناخ الأعمال في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ركز الاجتماع على تعزيز التعاون بين الوزارات المعنية لدعم التنمية الصناعية وتسهيل الإجراءات الجمركية والتجارية. تهدف هذه الجهود إلى تحفيز الاقتصاد وزيادة تنافسية السوق المصري.

أكد وزير المالية أهمية دور العاملين بالجمارك في تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، مع التركيز على تطوير المنظومة الجمركية بتبسيط الإجراءات وخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي. كما شدد على التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مع دعم تحديث المنظومة الجمركية والاستثمار في العنصر البشري.

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن بدء تطبيق منظومة الصادر المطور اعتباراً من 6 أبريل 2026 بميناء العين السخنة، مع التعميم لاحقاً في باقي الموانئ. تهدف المنظومة إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف التشغيلية للمصدرين، مع إلزامهم بالحصول على الرقم التعريفي الموحد للشحنات.

أعلن وزيرا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية عن استمرار العمل في الموانئ والمنافذ الجمركية بكامل طاقتها طوال أيام الأسبوع لضمان استقرار حركة التجارة الخارجية. يهدف هذا القرار إلى تسهيل انسياب البضائع وتقليل زمن الإفراج الجمركي، مما يدعم المستوردين والمصدرين ويعزز مناخ الاستثمار. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.

أعلن وزير المالية عن زيادة أجور العاملين بالدولة بدءًا من يوليو المقبل بتكلفة إجمالية تتجاوز ١٠٠ مليار جنيه، بهدف تحسين مستوى المعيشة. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لدعم الموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. القرار يعكس توجه الدولة لتعزيز القوة الشرائية وتحفيز الاقتصاد المحلي.

أكد كجوك خلال رئاسته للجنة إدارة الأزمات بوزارة المالية أن الأولوية حالياً لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمستثمرين. يعكس ذلك توجه الحكومة لتسهيل الإفراج الجمركي عن السلع الأساسية والمواد الخام لدعم الاستقرار الاقتصادي والإنتاجي. هذا التوجه يساهم في تقليل أزمات السوق وتحفيز بيئة الاستثمار.

أكد وزير المالية خلال حوار مع قيادات وممثلي مناطق ومأمورات الضرائب العقارية أهمية تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل ملموس. شدد الوزير على ضرورة أن يشعر المواطنون بتطور فعلي في الأداء، مما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز رضا المتعاملين مع الجهات الحكومية. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير الخدمات الضريبية وتحسين بيئة العمل.