أخبار وتحديثات الجمارك

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن بدء تطبيق منظومة الصادر المطور اعتباراً من 6 أبريل 2026 بميناء العين السخنة، مع التعميم لاحقاً في باقي الموانئ. تهدف المنظومة إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف التشغيلية للمصدرين، مع إلزامهم بالحصول على الرقم التعريفي الموحد للشحنات.

أعلن وزيرا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية عن استمرار العمل في الموانئ والمنافذ الجمركية بكامل طاقتها طوال أيام الأسبوع لضمان استقرار حركة التجارة الخارجية. يهدف هذا القرار إلى تسهيل انسياب البضائع وتقليل زمن الإفراج الجمركي، مما يدعم المستوردين والمصدرين ويعزز مناخ الاستثمار. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.

أعلن وزير المالية عن زيادة أجور العاملين بالدولة بدءًا من يوليو المقبل بتكلفة إجمالية تتجاوز ١٠٠ مليار جنيه، بهدف تحسين مستوى المعيشة. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لدعم الموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. القرار يعكس توجه الدولة لتعزيز القوة الشرائية وتحفيز الاقتصاد المحلي.

أكد كجوك خلال رئاسته للجنة إدارة الأزمات بوزارة المالية أن الأولوية حالياً لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمستثمرين. يعكس ذلك توجه الحكومة لتسهيل الإفراج الجمركي عن السلع الأساسية والمواد الخام لدعم الاستقرار الاقتصادي والإنتاجي. هذا التوجه يساهم في تقليل أزمات السوق وتحفيز بيئة الاستثمار.

أكد وزير المالية خلال حوار مع قيادات وممثلي مناطق ومأمورات الضرائب العقارية أهمية تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل ملموس. شدد الوزير على ضرورة أن يشعر المواطنون بتطور فعلي في الأداء، مما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز رضا المتعاملين مع الجهات الحكومية. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير الخدمات الضريبية وتحسين بيئة العمل.

أعلن وزير المالية عن إعادة طرح «سند المواطن» عبر البريد خلال الأيام القادمة، ما يتيح للمواطنين فرصة جديدة للاستثمار الآمن والمدعوم من الدولة. هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتوفير أدوات ادخارية متنوعة للمواطنين، مما قد ينعكس إيجابًا على السيولة المحلية ودعم الاقتصاد الوطني.

أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل مع جميع الجهات للإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، حيث تم الإفراج عن بضائع بقيمة تتجاوز ٨ مليارات دولار منذ مارس الماضي. كما شددت الدولة على مواجهة تكدس البضائع بالموانئ واتخاذ إجراءات قانونية ضد الب,ضائع المهملة والمستوردين الممتنعين عن الإفراج عن شحناتهم دون مبرر قانوني.

أصدر رئيس مصلحة الجمارك منشور تعليمات يؤكد على ضرورة التزام جميع المواقع الجمركية بعدم السماح بدخول أو الإفراج عن أي بضائع واردة عبر الموانئ البحرية إلا بعد التأكد من حصول الشحنة على الرقم التعريفي ACID قبل الشحن. يأتي ذلك تعزيزًا لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI ومنع أي استثناءات قد تؤدي إلى تسريبات خارج المنظومة الجمركية.

أعلنت وزارة المالية عن عدم وجود زيادات في الضرائب أو التعريفة الجمركية على المستثمرين خلال العام المالي المقبل، مع استمرار دعم القطاعات الإنتاجية وتقديم تسهيلات تمويلية. كما أكدت الوزارة على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل، مع التزام الدولة بخفض العجز والدين العام وتعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم والإنتاج.

أعلنت وزارة المالية أن ٢٩ أبريل هو آخر موعد نهائي للاستفادة من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج ولن يتم تمديد المهلة مرة أخرى. شهدت المبادرة تزايدًا في معدلات الإفراج الجمركي عن السيارات وتحويل أكثر من ٧٥٠ مليون دولار، مع تسهيلات كبيرة في الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي.

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية أن البضائع التي وصلت إلى الموانئ حتى ٣١ مارس ٢٠٢٣ ولم يتم الإفراج عنها حتى الآن ستعتبر مهملًا وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. يأتي هذا التنويه لتحذير أصحاب البضائع بضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات الإفراج. القرار يهدف إلى تنظيم حركة البضائع وتقليل التكدس بالموانئ.

نشرت مصلحة الجمارك المصرية منشور تصدير رقم 9 لسنة 2024، تدعو فيه جميع المتعاملين إلى التسجيل على منصة نافذة استعداداً لتطبيق المرحلة الإلزامية لنظام الفاتورة الإلكترونية المسبقة (ACI). يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل وتسريع إجراءات التصدير وتحسين الرقابة الجمركية.