أخبار وتحديثات الجمارك

أعلنت وزارة المالية عن عدم وجود زيادات في الضرائب أو التعريفة الجمركية على المستثمرين خلال العام المالي المقبل، مع استمرار دعم القطاعات الإنتاجية وتقديم تسهيلات تمويلية. كما أكدت الوزارة على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل، مع التزام الدولة بخفض العجز والدين العام وتعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم والإنتاج.

أعلنت وزارة المالية أن ٢٩ أبريل هو آخر موعد نهائي للاستفادة من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج ولن يتم تمديد المهلة مرة أخرى. شهدت المبادرة تزايدًا في معدلات الإفراج الجمركي عن السيارات وتحويل أكثر من ٧٥٠ مليون دولار، مع تسهيلات كبيرة في الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي.

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية أن البضائع التي وصلت إلى الموانئ حتى ٣١ مارس ٢٠٢٣ ولم يتم الإفراج عنها حتى الآن ستعتبر مهملًا وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. يأتي هذا التنويه لتحذير أصحاب البضائع بضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات الإفراج. القرار يهدف إلى تنظيم حركة البضائع وتقليل التكدس بالموانئ.

نشرت مصلحة الجمارك المصرية منشور تصدير رقم 9 لسنة 2024، تدعو فيه جميع المتعاملين إلى التسجيل على منصة نافذة استعداداً لتطبيق المرحلة الإلزامية لنظام الفاتورة الإلكترونية المسبقة (ACI). يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل وتسريع إجراءات التصدير وتحسين الرقابة الجمركية.

أكد منشور استيراد تذكيري رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٤ على الاعتداد بتاريخ إيصال الشحن المسلم من الناقل كوثيقة تثبت تاريخ الشحن، بشرط تحقق الجمرك من صحته واستيفاء القواعد. يأتي ذلك استناداً لمنشور استيراد رقم ١٩ لسنة ٢٠١٠، مما يسهل إجراءات إثبات تاريخ الشحن للمستوردين.

أصدر رئيس مصلحة الجمارك منشور تعليمات رقم (18) لسنة 2024 بإلغاء منشور التعليمات رقم (43) لسنة 2023، مما يسمح للإدارات الجمركية بإحالة البضائع للمهمل وبيعها دون الحاجة للعرض على رئاسة المصلحة. يبدأ تنفيذ الإجراءات الجديدة اعتباراً من أول إبريل 2024 وفقاً لقانون الجمارك ولائحته التنفيذية.

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك يومي الاثنين والثلاثاء، مع استمرار العمل في منظومة الإفراج الجمركي بنظام الورديات خلال العطلات لضمان تقديم الخدمات دون توقف. يأتي هذا القرار لضمان تلبية احتياجات المتعاملين وعدم تعطيل حركة التجارة والاستيراد.

أكدت مصلحة الجمارك المصرية حرصها على تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإفراج السريع عن السلع والبضائع، خاصة بعد توفير المكون الدولاري للتجار بالبنوك. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين وضبط الأسواق، مع استمرار الجمارك في تسهيل حركة التجارة الدولية.

أعلنت وزارة المالية عن صرف ١٨,٥ مليار جنيه ضمن حزمة الحماية الاجتماعية منذ فبراير ٢٠٢٦ لدعم الفئات الأولى بالرعاية، مع استمرار جهود رفع كفاءة إدارة أصول الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص. كما تقرر صرف متأخرات مستحقات العاملين بالدولة في ٧ أبريل المقبل مراعاة للأعياد. تؤكد الوزارة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لطرح فرص استثمارية جديدة.

أعلن وزير المالية عن صرف ١٨,٥ مليار جنيه منذ فبراير ٢٠٢٦ لدعم المستحقين والفئات الأولى بالرعاية ضمن حزمة الحماية الاجتماعية. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في ظل التحديات الحالية. تأتي هذه الخطوة في إطار متابعة تنفيذ سياسات الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

أعلن وزير المالية عن خطة لرفع كفاءة إدارة أصول الدولة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تحسين استغلال الأصول وزيادة العائد منها. يأتي ذلك ضمن توجه الحكومة لتعزيز الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في إدارة الأصول الحكومية. هذه الخطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات.

أعلنت وزارة المالية صرف متأخرات مستحقات العاملين بالدولة يوم ٧ أبريل المقبل، مراعاة لأعياد الأخوة المسيحيين. يأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على دعم العاملين وتحقيق العدالة الاجتماعية. من المتوقع أن ينعكس ذلك إيجابياً على الاستقرار المالي للموظفين ويعزز الثقة في السياسات الحكومية.