أخبار وتحديثات الجمارك

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال لقائه بفريق صندوق النقد الدولي على أهمية السياسات المالية المحفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير، مع التركيز على التحول الرقمي لتعزيز كفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وزيادة الإيرادات دون تحميل المواطنين أعباء إضافية. كما شدد على دمج الاقتصاد غير الرسمي لتوسيع القاعدة الضريبية ودعم استقرار الاقتصاد الوطني.

أكد وزير المالية المصري حرص الحكومة على التعاون مع مجموعة هندوجا الهندية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات التكنولوجية في مصر، مع تقديم حوافز جمركية لجذب الاستثمارات. كما تمت مناقشة إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية وزيادة الاستثمارات الهندية في مجالات متعددة، خاصة تكنولوجيا المعلومات والطاقة الفندقية.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة سبل تحسين مناخ الأعمال في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ركز الاجتماع على تعزيز التعاون بين الوزارات المعنية لدعم التنمية الصناعية وتسهيل الإجراءات الجمركية والتجارية. تهدف هذه الجهود إلى تحفيز الاقتصاد وزيادة تنافسية السوق المصري.

أكد وزير المالية أهمية دور العاملين بالجمارك في تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، مع التركيز على تطوير المنظومة الجمركية بتبسيط الإجراءات وخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي. كما شدد على التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مع دعم تحديث المنظومة الجمركية والاستثمار في العنصر البشري.

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن بدء تطبيق منظومة الصادر المطور اعتباراً من 6 أبريل 2026 بميناء العين السخنة، مع التعميم لاحقاً في باقي الموانئ. تهدف المنظومة إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف التشغيلية للمصدرين، مع إلزامهم بالحصول على الرقم التعريفي الموحد للشحنات.

أعلن وزيرا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية عن استمرار العمل في الموانئ والمنافذ الجمركية بكامل طاقتها طوال أيام الأسبوع لضمان استقرار حركة التجارة الخارجية. يهدف هذا القرار إلى تسهيل انسياب البضائع وتقليل زمن الإفراج الجمركي، مما يدعم المستوردين والمصدرين ويعزز مناخ الاستثمار. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.

أعلن وزير المالية عن زيادة أجور العاملين بالدولة بدءًا من يوليو المقبل بتكلفة إجمالية تتجاوز ١٠٠ مليار جنيه، بهدف تحسين مستوى المعيشة. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لدعم الموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. القرار يعكس توجه الدولة لتعزيز القوة الشرائية وتحفيز الاقتصاد المحلي.

أكد كجوك خلال رئاسته للجنة إدارة الأزمات بوزارة المالية أن الأولوية حالياً لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمستثمرين. يعكس ذلك توجه الحكومة لتسهيل الإفراج الجمركي عن السلع الأساسية والمواد الخام لدعم الاستقرار الاقتصادي والإنتاجي. هذا التوجه يساهم في تقليل أزمات السوق وتحفيز بيئة الاستثمار.

أكد وزير المالية خلال حوار مع قيادات وممثلي مناطق ومأمورات الضرائب العقارية أهمية تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل ملموس. شدد الوزير على ضرورة أن يشعر المواطنون بتطور فعلي في الأداء، مما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز رضا المتعاملين مع الجهات الحكومية. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير الخدمات الضريبية وتحسين بيئة العمل.

أعلن وزير المالية عن إعادة طرح «سند المواطن» عبر البريد خلال الأيام القادمة، ما يتيح للمواطنين فرصة جديدة للاستثمار الآمن والمدعوم من الدولة. هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتوفير أدوات ادخارية متنوعة للمواطنين، مما قد ينعكس إيجابًا على السيولة المحلية ودعم الاقتصاد الوطني.

أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل مع جميع الجهات للإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، حيث تم الإفراج عن بضائع بقيمة تتجاوز ٨ مليارات دولار منذ مارس الماضي. كما شددت الدولة على مواجهة تكدس البضائع بالموانئ واتخاذ إجراءات قانونية ضد الب,ضائع المهملة والمستوردين الممتنعين عن الإفراج عن شحناتهم دون مبرر قانوني.

أصدر رئيس مصلحة الجمارك منشور تعليمات يؤكد على ضرورة التزام جميع المواقع الجمركية بعدم السماح بدخول أو الإفراج عن أي بضائع واردة عبر الموانئ البحرية إلا بعد التأكد من حصول الشحنة على الرقم التعريفي ACID قبل الشحن. يأتي ذلك تعزيزًا لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI ومنع أي استثناءات قد تؤدي إلى تسريبات خارج المنظومة الجمركية.