أخبار وتحديثات الجمارك

دعت مصلحة الجمارك المصرية مستوردي سيارات الركوب إلى تحري الدقة عند إدراج البند الجمركي في منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI). أكدت المصلحة أنه في حال إدراج بند جمركي خاطئ أو مغاير، لن يُسمح بتعديله وسيتم إلزام المستورد بإعادة شحن السيارة أو اتخاذ الإجراءات القانونية. هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم عمليات الاستيراد وضمان الالتزام بالقوانين الجمركية.

شارك وزير المالية المصري الجديد في اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، حيث عرض توجهات الحكومة نحو خطاب اقتصادي متوازن وأكثر انفتاحًا على المستثمرين الدوليين. تركز مصر على دعم النمو الاقتصادي، التحول الأخضر، وتطوير النظام المالي والضريبي الدولي، مع السعي لتعزيز التعاون مع الاقتصادات الناشئة وتحفيز الاستثمار الأجنبي.

ناقش وزير المالية المصري في اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل التحديات التي تواجه الاقتصادات الناشئة، خاصة ارتفاع تكلفة التمويل وتأثير السياسات الحمائية على الصادرات. أكد أهمية الإصلاحات لدعم تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات في القطاعات الواعدة، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار.

أعلن رئيس الوزراء المصري إيقاف منظومة استيراد السيارات لذوي الهمم مؤقتاً بسبب تجاوزات واستغلال بعض الفئات لهذه المنظومة. القرار جاء بعد اجتماع مجلس الوزراء بهدف وضع ضوابط جديدة لضمان الشفافية وحماية حقوق ذوي الهمم. هذا الإجراء يؤثر مباشرة على عمليات استيراد السيارات المخصصة لهذه الفئة حتى صدور ضوابط واضحة.

ناقش وزير المالية المصري مع نظيره السنغافوري سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات السنغافورية إلى مصر، خاصة في مجالات الموانئ البحرية والطاقة المتجددة. أكد الوزير على جهود الدولة في تبسيط الإجراءات وتوفير فرص محفزة للقطاع الخاص، مع التركيز على تبادل الخبرات في التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية.

أكد وزير المالية أن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تعكس ثقة دولية في الاقتصاد المصري وتدعم الاستقرار المالي والتنمية. أشار إلى استمرار الحكومة في الإصلاحات الهيكلية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع توقع الحصول على شريحة تمويل جديدة بقيمة ٨٢٠ مليون دولار قريباً.

اجتمع رئيس مصلحة الجمارك المصرية مع وفد ليبي رفيع المستوى لتعزيز التعاون الجمركي والتجاري بين البلدين، بحضور قيادات غرف التجارة والصناعة. تم التأكيد على تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي وتقليص التكاليف، مع الإعلان عن الانتهاء من دراسات إنشاء مركز لوجيستي عالمي بمنفذ السلوم لدعم الصادرات للأسواق الأفريقية.

أعلن وزير المالية المصري عن الإفراج الجمركي لبضائع وسلع مستوردة بقيمة ١٣١ مليار دولار خلال ٢١ شهرًا حتى نهاية يونيو الماضي، من إجمالي بضائع بقيمة ١٣٦,٤ مليار دولار. هذا يعكس جهود الحكومة لتسهيل حركة التجارة وتقليل التكدس بالموانئ. الخبر مهم لمتابعة تطورات الإفراج الجمركي وتأثيره على السوق المحلي.

أعلن وزير المالية المصري عن الإفراج الجمركي عن بضائع وسلع مستوردة بقيمة ١٣١ مليار دولار خلال ٢١ شهرًا حتى نهاية يونيو الماضي، من إجمالي بضائع بقيمة ١٣٦,٤ مليار دولار. هذا يعكس تسهيل الإجراءات الجمركية وتحسين تدفق التجارة عبر الموانئ المصرية. الخبر يطمئن المستوردين بشأن سرعة الإفراج الجمركي ويعزز الثقة في منظومة الجمارك.

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور تعليمات رقم 26 لسنة 2023 الذي ينظم الإفراج عن السيارات موديل السنة اللاحقة ابتداءً من شهر أبريل من كل عام. يهدف المنشور إلى توضيح الإجراءات الزمنية لاستيراد السيارات الحديثة إلى مصر. يمكن الاطلاع على تفاصيل المنشور من خلال الرابط الرسمي للمصلحة.

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن مد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1535 لسنة 2017، الذي يفرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح لمدة أربع سنوات إضافية بدءًا من 1 يونيو 2023. يهدف هذا القرار إلى حماية الصناعة المحلية من الواردات المغرقة. يمكن للمهتمين الاطلاع على تفاصيل المنشور عبر الموقع الرسمي للجمارك.

أصدر وزير المالية توجيهات لتسهيل الربط الإلكتروني بين منظومتي الجمارك (نافذة) والفاتورة الإلكترونية، مع منح مهلة للحالات الاستيرادية الطارئة حتى أول أغسطس لتوفيق أوضاعها. تم التأكيد على أولوية السلع الاستراتيجية واستمرار السحب المباشر، مع توفير فرق دعم فني لتسريع الإفراج الجمركي.