ق3020
محدث
تعليمات الاستيراد ق3020
ق3020
ملخص التعليمات
تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم الإفراج الجمركي عن الأدوات الخزفية للمائدة بغرض الإتجار، من خلال إلزام المستوردين بعرض السلع على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للتحقق من تدوين بلد المنشأ واسم المصنع بطريقة محددة على كل وحدة. تحدد التعليمات طرق وضع البيانات حسب لون القطعة ووجود طبقة الجليز، مع استثناء خاص لواردات دول الاتحاد الأوروبي. في حالة المخالفات، يتم إخطار قطاع التجارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. تسري التعليمات وفق منشور استيراد 8 لسنة 2021.
نطاق التطبيق
تنطبق هذه التعليمات على المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين المعنيين باستيراد الأدوات الخزفية للمائدة بغرض الإتجار، بالإضافة إلى الجهات الرقابية مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومكاتب وزارة الصناعة والتجارة.
النقاط الرئيسية
- يجب تدوين بلد المنشأ واسم المصنع على كل وحدة من الأدوات الخزفية للمائدة بطريقة الحرق العالي وتحت أو في طبقة الجليز.
- إذا كان السطح الأسفل للقطعة داكن اللون (النبيتي، البني، الأسود، الكحلي)، يتم التدوين فوق طبقة الجليز بالحرق في الفرن العادي.
- في حالة عدم وجود جليز، يتم التدوين بالحرق المباشر.
- بالنسبة لواردات الاتحاد الأوروبي، يكفي التدوين فوق طبقة الجليز بالحرق في الفرن العادي.
- في حال وجود مخالفة، يتم إخطار قطاع التجارة الخارجية مع تحديد نوع المخالفة وقيمة السلع المخالفة.
- يقتصر دور المنافذ الجمركية على العرض على مكاتب وزارة الصناعة والتجارة فيما يخص المخالفات.
المستندات المطلوبة
- إقرار بلد المنشأ
- إثبات اسم المصنع
- مستندات الشحن والفواتير
- شهادة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
- أي مستندات إضافية تطلبها مكاتب وزارة الصناعة والتجارة في حالة المخالفات
السلع المشمولة
الأدوات الخزفية للمائدة بغرض الإتجار
ملاحظات هامة
- !يجب الالتزام بطريقة التدوين المحددة حسب نوع السطح ووجود الجليز لتفادي رفض الرسائل.
- !هناك استثناء خاص لواردات الاتحاد الأوروبي فيما يخص طريقة التدوين.
- !أي مخالفة تعرض المستورد لإجراءات من قطاع التجارة الخارجية.
- !تحديد قيمة السلع المخالفة يتم وفق تثمين الجمارك.
إجراءات التطبيق
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- ✗عدم تدوين بلد المنشأ واسم المصنع بالطريقة الصحيحة (مثلاً عدم الحرق أو التدوين فوق الجليز عند الحاجة).
- ✗إهمال العرض على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
- ✗الخلط بين متطلبات السلع المحلية وتلك الواردة من الاتحاد الأوروبي.
- ✗عدم تحديد نوع المخالفة أو قيمة السلع المخالفة عند وجود مخالفة.