تعليمات الاستيراد ق5022
ملخص التعليمات
تهدف التعليمات الجمركية رقم ق5022 إلى تنظيم إجراءات الإفراج عن الكحول المحول الوارد للصناعة، بحيث لا يتم الإفراج عنه إلا وفق شروط محددة لضمان استخدامه للأغراض الصناعية فقط. تشترط التعليمات التأكد من تحويل الكحول بشكل كافٍ من خلال المعمل الكيماوي (الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات)، والحصول على موافقة مصلحة الضرائب على المبيعات لبعض الصناعات. كما تفرض إخطار مصلحة الضرائب ببيانات الرسائل الواردة لمتابعتها، وتراعي شروط التذييل الخاصة بالقرار.
نطاق التطبيق
تسري التعليمات على المستوردين والمصنعين والمخلصين الجمركيين المتعاملين في استيراد الكحول المحول بغرض الاستخدام الصناعي، وكذلك الجهات الرقابية مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الضرائب على المبيعات.
النقاط الرئيسية
- الإفراج عن الكحول المحول الصناعي مشروط باستخدامه في صناعات صادرة بها قرارات إدارية خاصة.
- يجب تحليل عينات الكحول المحول في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للتأكد من كفاية التحويل.
- بالنسبة للصناعات غير الصادر لها قرار إداري، يتطلب الأمر موافقة مصلحة الضرائب على المبيعات لحين صدور قرار خاص.
- ضرورة إخطار مصلحة الضرائب على المبيعات ببيانات الرسائل الواردة.
- تطبيق شروط التذييل المشار إليها في القرار.
- تم دمج مصلحة الكيمياء في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وفق قرار مجلس الوزراء رقم 3290 لسنة 2021.
المستندات المطلوبة
- مستندات تثبت استخدام الكحول المحول في صناعة صادرة لها قرار إداري خاص.
- نتيجة تحليل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (المعمل الكيماوي سابقاً).
- موافقة مصلحة الضرائب على المبيعات للصناعات غير الصادر لها قرار إداري.
- بيان الرسالة الجمركية لإخطار مصلحة الضرائب.
- أي مستندات إضافية مطلوبة حسب شروط التذييل.
السلع المشمولة
ملاحظات هامة
- !لا يتم الإفراج عن الكحول المحول إلا بعد استيفاء جميع الشروط والإجراءات.
- !يجب التأكد من تحديث بيانات الجهات المختصة بعد دمج مصلحة الكيمياء.
- !قد تتغير الإجراءات في حال صدور قرارات إدارية جديدة للصناعات غير المشمولة حالياً.
إجراءات التطبيق
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- ✗عدم إرسال عينات الكحول المحول للتحليل في الجهة المختصة.
- ✗استخدام الكحول المحول في صناعات غير صادرة لها قرارات إدارية خاصة دون موافقة الضرائب.
- ✗عدم إخطار مصلحة الضرائب على المبيعات ببيان الرسالة.
- ✗إهمال شروط التذييل أو المستندات المطلوبة.